د. حماد عبدالله يكتب: إستكمال الرئيس " للأجندة المفتوحة" !!
يترقب العالم اليوم ، نسبة مشاركة المصريين فى خوض الإنتخابات الرئاسية لأعرق دولة فى تاريخ الإنسانية ، ليس فقط نحو تحديد الرئيس الذى دخل فى منافسة على رئاسة الجمهورية ، مع منافس شريف خاض الإنتخابات بدافع وطنى ، وأداء مشرف لكى تستكمل الصورة الديمقراطية التى أشار إليها الرئيس "عبد الفتاح السيسى" نفسه ، فى حديثه الإنسانى قبل جولة الإنتخابات مع المخرجة الشابة ( ساندرا نشأت) ، حينما قال كان يتمنى أن يكون هناك منافسون أكثر من أفاضل النخب المصرية ، وأن هذا واجبه فى المرحلة القادمة حيث البناء الديمقراطى أيضاً يحتاج إلى جهد ووقت وتفاعل مجتمعى ، وتنشيط للأحزاب السياسية ، وكذلك التجمعات المدنية ، من نقابات مهنية وعمالية ونوادى ، ومجتمع مدنى ، كل تلك المؤسسات يجب أن يكون لها دور فى ضخ دماء جديدة للعمل العام .
ولعل تجريف الوطن فى عقود سابقة من الخبرات السياسية ، هى ما جعلتنا اليوم فى هذا الموقف "نتلقف كشعب شخصية وطنية" قادرة على قيادة العمل الوطنى فى هذه المرحلة ، وكما يترقب العالم نسبة المشاركة المصرية الشعبية فى إنتخابات الرئاسة ، بترقب شعب مصر وهو الأكثر إهتماماً ، مجىء الرئيس "عبد الفتاح السيسى" ، للدورة الثانية فى رئاسته للدولة ، ليستكمل "أجندة العمل الوطنى" ، فليس برنامج الرئيس المنتخب هو الفيصل فى نجاح سيادته ، بقدر ماهو قادم من أداء وطنى ، فى البنية التحتية للبلاد ، وبناء بلد عظيم تستحقه مصر ، بلد عظيم ببنيته التحتية على أعلى مستوى عالمى ، وليس أقليمى ، وبجانب ذلك وفى نفس "أجندة العمل المفتوحة" والتى بدأها الرئيس بفرق عمل متفانية من أجل هذا الوطن ، منذ مجيئه
عام 2014 وحتى نهاية شهر مارس 2018 ،"مازالت الأجندة مفتوحة" ، وعناوين ضخمة للمهام المطلوب أدائها أو أنجازها سواء فى التعليم الجامعى أو ما قبله ، وقد أشار الرئيس أن أمامنا 14 عام لكى نرى نتائج السياسات الجديدة فى التعليم الأساسى ، وكان قرار رئيس الجمهورية بأن الجامعات المصرية الجديدة لن تحصل على قرار جمهورى بإنشائها إلا إذا توفر "شرط التوئمة مع جامعات عالمية" من ضمن أول خمسون جامعة فى التصنيف العالمى ، وأيضاً ملف الصحة ، وقدرتنا على أننا قضينا على ( فيروس سى ) خلال الأعوام الأربع الماضية فى مصر ، وهذا إنجاز صحى بالغ الضخامة والأهمية والدخول فى منظومة التأمين الصحى المفيد لجموع المصريين ، والذى أيضاً بدأ العمل به ، ولعل فى أجندة العمل ، مجموعة من التشريعات الوطنية الغاية فى الأهمية .
مثل قانون المحليات ، وتأكيد اللامركزية فى الإدارة المحلية ، وبث الشفافية والقضاء على الفساد ، ويأتى قانون "تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر" وإلغاء تأبيد العلاقات الإيجارية ، كأخر دولة فى العالم لديها مثل هذا القانون الفاسد ، والذى يضر الوطن كله ، ولا ينفعه ، ودفع القطاع الخاص لتولى مسئولية التنمية المحلية ، وبناء المساكن "وعودة لافته شقة للإيجار" على واجهات العمارات والمبانى القديمة والحديثه ، وقانون "الإفصاح والمعلومات" الذى سوف يفتح أمامنا أفاق جديدة من مزاولة الحقوق السياسية النظيفه والغير عالقة بدوائر عالمية أو أقليمية ، ومشبوهة ، عشرات من العناوين فى أجندة الرئيس المنتخب "عبد الفتاح السيسى" ومعه فريقه الذى سيختاره وكذلك مجلس النواب والذى أيضاً سينتهى دورته هذا العام أن شاء الله !!
Hammad [email protected]
