قطريليكس يكشف: الدوحة تضحى بأبنائها للحفاظ على رقاب تنظيم الحمدين

تحولت قطر إلى أفعى تأكل أولادها في محاولة بائسة للتغطية على ملف دعمها للإرهاب، فالدوحة التي دعمت العديد من التنظيمات الإرهابية عادت وتحت ضغط دولي لتتخلى عن بعض أبنائها من المتطرفيين خشية ملاحقة دولية.

وبشكل مفاجئ، أصدرت الداخلية القطرية قائمة للإرهاب، ضمت 19 شخصية، معظمها قطريون، إضافة إلى أردنيين وسعوديين ومصريين، و8 كيانات، من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم "ولاية سيناء" بمصر.

وضمت القائمة أيضاً كيانات تجارية هي "الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات، تفتناز للتجارة والمقاولات، جبل عمر للتجارة والمقاولات، خبرات للتجارة والمقاولات، الذهبية للمظلات والخيام، الاهتداء للمفروشات والديكور".

قطريون على قائمة الإرهاب

وكشف موقع قطريليكس المعارض لتنظيم الحمدين، أن الدوحة ضحت برجالها للتغطية على سمعتها كعاصمة للتطرف، مشيرة إلى الأسماء التي تم ادراجهم على قائمة الإرهاب وهم " عبدالرحمن عمير راشد النعيمي، سعد سعد محمد شريان الكعبي، عبداللطيف عبدالله صالح محمد الكواري، ابراهيم عيسى حجي محمد الباكر، مبارك محمد مسعد علي العجي، خالد سعيد فضل راشد البوعينين، راشد سالم راشد محمد أبوقبا، محمد فيصل حمد الجبر السويدي، محمد جابر سالم مشعاب، صالح سالم راشد محمد أبوقبا، عبدالله سليمان سعد عبدالله ثامر، عبدالله محمد شاكر شمس الدين الشيباني".

الكيانات الإرهابية

وفيما يتعلق بالكيانات المُدرجة، حلت 6 كيانات قطرية لها وجهة تجارية، وهي "الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات، تفتناز للتجارة والمقاولات، جبل عمر للتجارة والمقاولات، خبرات للتجارة والمقاولات، الذهبية للمظلات والخيام، الاهتداء للمفروشات والديكور"، إضافة إلى جمعية الإحسان الخيرية في اليمن وتنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش".

مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة

يشار إلى أن قطر وقّعت، في 12 يوليو الماضي، مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجالات رئيسية لمكافحة الإرهاب، كتبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات.

وبعدها بأسبوع، أصدر أمير قطر تميم بن حمد مرسومًا بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وتم بموجب المرسوم "استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية".

وتعد القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني أول قائمة للإرهاب تصدرها قطر منفردة، بموجب القانون الذي أصدره أمير البلاد.

فيما سبق أن أصدرت قطر قائمة للإرهاب بموجب القانون نفسه في 25 أكتوبر الماضي، لكن ضمن إطار إجراء جماعي اتخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي يضم عدة دول، من بينها الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.