"المحامين": وثيقة التأمين لن تقل عن 50 ألف جنيه
الأحداث داخل نقابة المحامين متلاحقة، وآخرها ما أعلن عنه سامح عاشور من تخصيص وثيقة تأمين للمحامين المشتغلين، وهو المشروع الأهم الذى تعكف النقابة على دراسته حاليا.
وقال سيد عبد الغنى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن وثيقة التأمين المخصصة للمحامين المشتغلين هى فكرة تم إعدادها لتكون بجانب المعاش المخصص لهم، خاصة بعد قرارات تنقية الجداول الأخيرة، والنقابة تعكف الآن على دراسة العروض المقدمة من قبل شركات التأمين تمهيداً لتنفيذ هذا المشروع، وبالفعل هناك العديد من العروض التى قدمتها شركات التأمين للنقابة وسيتم قبول أفضلها.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين لـ«الفجر» أن المحامى سيتحمل جزءاً من وثيقة التأمين يسدد سنوياً بجانب اشتراك التجديد، ولن يتجاوز المبلغ مائة جنيه، وسوف تقوم النقابة بتحمل باقى التكلفة لوثيقة التأمين، التى ستكون بمبلغ فى حدود من 50 إلى 60 ألف جنيه، لتساعد المحامى على الحياة بعد الخروج على المعاش ويكون من حق المحامى الحصول على قيمة الوثيقة فى حالة العجز الكلى أو الإصابة و الوفاة، وهناك العديد من النقابات كنقابة المرشدين السياحيين قامت بعمل وثائق تأمين لأعضائها وأن التجربة ليست جديدة.
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة من قبل البعض بخصوص وثيقة التأمين على المحامى قال، إن هذه الانتقادات معتادة من قبل البعض، رغم أن الوثيقة هى ميزة جديدة تضاف للمحامين المشتغلين بعد قرارات التنقية الأخيرة، ومجلس النقابة يستعرض حلول قرارات القيد الأخيرة بعد اعتراض عدد من المحامين عليها، للوصول لأفضل الحلول المرضية لجموع المحامين.
