أسرار خريطة مصر الاستثمارية
توفر أكثر من 340 ألف فرصة عمل مباشرة
أشرف عليها 28 فردُا.. واستغرق إنجازها 18 شهرًا.. وتضم 5 آلاف مشروع مقترح
أطلقت وزارة التجارة والصناعة، فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر، تضم فرصا بقطاعات صناعية مختلفة بالمحافظات، وذلك بهدف مساعدة المستثمرين فى الوصول إليها. ومع بداية مارس الجارى، أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الخريطة العامة للاستثمار، على موقعها الإلكترونى الرسمى الجديد، وتشمل كل الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وتضم كذلك الفرص التى أعدتها وزارة الصناعة والتجارة.
تكشف "الفجر" كواليس عملية إنشاء الخريطتين، ومراحل إعدادهما لمدة عام ونصف العام وكانت البداية بما أنجزته هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه قال المهندس حسين الجارحى، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للشئون الفنية، إن فكرة الخريطة تستهدف تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، الخاصة بالتنمية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، والحفاظ على المواد الخام، وعدم تصديرها بدون قيمة مضافة.
وأضاف أن تحقيق تلك الأهداف كان بحاجة إلى توفير الأراضى الصناعية، وتبسيط الإجراءات، واقتراح المشروعات، ولذلك تم التواصل مع الغرف الصناعية، والمراكز البحثية مثل معهد التبين والفلزات، لجمع أكبر قدر من المقترحات.
وأوضح أن الهيئة تمكنت من إعداد بيان كامل بكل المصانع الموجودة فى 8 قطاعات صناعية، هى الجلود، والغزل والنسيج، والهندسية، والكيماويات، والأغذية، والتعدين، والصناعات المعدنية والدوائية، وتم الشروع فى إعداد الخريطة فى نوفمبر 2016.
وعن كيفية إنجازها أشار إلى أنه تم تشكيل فريق برئاسته من 10 إدارات فنية، يختص كل منها بقطاع مع 8 مهندسين، وكان عدد المشروعات المقترحة حوالى 4851 مشروعا، فى 27 محافظة.
وعن أهمية الخريطة، قال إنها تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مشروعات صناعية، دون تحديد الطاقة الإنتاجية، وعلى سبيل المثال، إذا أراد مستثمر العمل فى النباتات العطرية، فإنه يمكنه الذهاب إلى أسوان، أو الأقصر، أو بنى سويف، كما تشير الخريطة المقترحة، لافتا إلى أنها توضح إمكانيات كل محافظة، ومراكز التدريب، وكيفية التعامل مع الإجراءات الرسمية.
وأكد أن الخريطة يتم تحديثها باستمرار، وتطويرها لتتواكب مع التغييرات، موضحا أن هناك مجموعة من المهندسين المسئولين عن ذلك، بعد إمدادهم بالمواد العلمية.
وعن طبيعة المشروعات، أوضح أن الخريطة تشمل جميع أحجام الصناعة، سواء الصناعات متناهية الصغر، ونسبتها 13%، بعدد 622 مشروعا، أو الصغيرة ونسبتها 57%، والمتوسطة بنسبة 23%، والكبيرة 7%، ويصل عدد المشروعات الصغيرة فى الخريطة 2802 مشروع، توفر نحو 340 ألف فرصة عمل مباشرة.
وكشف الجارحى، أنه تم اختيار 2500 مشروع، لإبرازهم أمام المستثمرين الأجانب باللغة الإنجليزية، خلال الأسبوع المقبل، وأوضح أن عدة جهات تتولى مسئولية الترويج للخريطة، مثل قطاع الترويج بالهيئة، ووزارة الهجرة والمصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، و53 ممثلا تجاريا.
وأكد أن الخريطة حققت عائداً ايجابياً مهماً، حيث بدأ بالفعل تنفيذ عدد كبير من المشروعات المقترحة، بعد عمل دراسات الجدوى، والحصول على الأراضى، وتوفير الآلات، ومنها على سبيل المثال إنشاء مصنع للمسامير على مساحة 20 ألف متر بمحافظة بنى سويف، بخطوط إنتاج حديثة، وذلك لتوفير الأموال اللازمة لاستيرادها.
فى سياق متصل كشف مصدر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن فكرة إنشاء الخريطة العامة للاستثمار، بدأت بتشكيل فريق جمع بين فريق من هيئة الاستثمار، وآخر من الوزارة، وذلك عندما تولت الدكتورة سحر نصر، حقيبة وزارة الاستثمار، فى 15 فبراير 2017.
وأشار إلى أن الفريق تكون من 10 أفراد، برئاسة مالك فواز، مستشار الوزيرة، الذى بدأ فى جمع الفرص الاستثمارية، بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة، والمحافظات.
وأوضح أن الخريطة توضح الفرصة، وأقرب أماكن المرافق والبنية التحتية، مثل أقرب مستشفى، وأقرب مطار، ويتم تحديثها بشكل يومى من خلال فريق تكنولوجى متخصص، لافتا إلى أن الأولوية للمشروعات الكبرى، مثل تنمية سيناء، ومحور قناة السويس، بهدف الوصول إلى الرقم المستهدف للاستثمار الأجنبى.
وعن كيفية الترويج، قال إن قطاع الترويج بالوزارة يقوم بعقد لقاءات مع المستثمرين، يتم خلالها تقديم الخريطة، بالإضافة إلى اللقاءات التى تعقدها الوزيرة داخل وخارج مصر، كما أن الحملة الإعلانية الأخيرة "استثمر فى مصر"، بها جزء عن الخريطة أيضا.
