"البرلمان" يميل لتكليف "عرفان" رئيسا للحكومة الجديدة
خلال أسابيع قليلة حسب النص الدستورى، يقوم رئيس الجمهورية عقب إعلان فوزه فى الانتخابات، بإعلان اسم رئيس الوزراء الجديد.
وطبقا للمادة 146 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال 30 يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخابات برلمانية جديدة، خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
الحوارات الجانبية بين النواب، خاصة المنتمين لاتلاف دعم مصر، تشير إلى أن هناك سمات محددة يجب توافرها فى رئيس الحكومة، مثل أن يكون شخصية اقتصادية مسيسة، قادرة على اقناع المواطنين بالقرارات الاقتصادية الصعبة التى قد تتخذها الحكومة، وجدواها وانعكاساتها على مستوى المعيشة.
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها حكومة المهندس، شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، لم يتم شرحها بصورة وافية للرأى العام، وبالتالى واجهت موجات سخط وغضب شعبى كان من الممكن تفاديه، حكوميا وبرلمانيا.
ويرد فريق آخر فى البرلمان على هذا الاتجاه بالقول، إن اختيار رئيس وزراء مسيس، لم يعد أولوية، خاصة أن الحكومة الحالية اتخذت أصعب القرارات الاقتصادية وأهمها بالفعل، خلال الفترة الماضية.
أما الاتجاه الثانى، فهو الأقرب للتنفيذ، خاصة أن عددا كبيرا من النواب يرونه الحل الأمثل لمشاكل مصر المزمنة، ويتمثل فى أن يكون رئيس الحكومة الجديد، شخصا معنيا بالقضاء على الفساد، والإصلاح الإدارى الشامل، فى المقام الأول، ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، هو الأقرب لتولى المنصب، مشيرين إلى ما حققه منذ توليه مسئولية الهيئة، كما تتحدث أوساط النخبة السياسية، عن دور الهيئة الهام بقيادة "عرفان" فى تسديد عدة ضربات قاسية لقيادات فسدت وأفسدت، خلال الفترة الماضية، وبينهم وزراء ومحافظون، ورجال أعمال بارزون ارتكبوا مخالفات جسيمة، وهو ما أثلج صدور الجميع.
