عودة المتحرش.. رغم تحرشه بالموظفات وتلفيق التهم لمن يعارضه فى احدى شركات توزيع الكهرباء

العدد الأسبوعي



رغم وجود مخالفات صريحة لأحد مسئولى إحدى شركات توزيع الكهرباء، تصر إدارة الشركة على التجديد له باستمرار، ودائما ما ينجح فى إصدار قرار من مجلس الإدارة بذلك، الأمر الذي دفع العاملين إلى الاستغاثة والتظلم من سياسته التعسفية تجاههم.

وأرجع بعض العمال عدم اتخاذ أى إجراءات ضده إلى علاقاته القوية ببعض المسئولين والتى يستغلها فى بسط نفوذه وجبروته داخل الشركة، التى شهدت واقعة هى الأولى من نوعها، إذ تحرش ذلك المسئول بإحدى الموظفات، وتدعى «شيماء»، وتمت مجازاتها ونقلها من إدارة مراقبة الوقت التى كانت تحت رئاسته تعسفيا؛ لعدم استجابتها لأغراضه الدنيئة.

وعلى الفور قامت الموظفة بتحرير محضر وشكوى بالنيابة الإدارية، وأثبتت وجود شهود عيان على الواقعة، الغريب أنه ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراء ضده، فى حين تم اتخاذ قرار فى واقعة أقل إجراما بالشركة، تمثلت فى إصدار رئيس الشركة قرارا بنقل مدير عام العلاقات العامة، لمجرد تلفظه بلفظ غير لائق مع موظفة بنفس الإدارة، وفتح ذلك باب التساؤلات بين العمال، الذين تعجبوا مما يحدث، وخرج منهم من يقول: لماذا التضارب والمفارقة فى اتخاذ القرارات، هل لأنه «مسنود» لاسيما وأن ذلك المسئول يردد دائمًا لعبارات مثل «أنا مسنود وعندى علاقات قوية ومحدش هيعرف يعمل معايا حاجة».

وفور إصدار قرار نقلها.. قامت الموظفة بعمل التماس لإدارة الشركة ، إلا أنها رفضته جملة وتفصيلا، على الرغم من أن جميع تقاريرها المهنية لا تقل عن الامتياز والجيد جدا، بالإضافة لحصولها على علاوة تشجيعية، ما يدل على التزامها بعملها دون تقصير، وقالت الموظفة لـ«الفجر»: المسئول الكبير فى الشركة استعان بثلاث سيدات، هن منال وحنان وهويدا، لتنفيذ ما حرضهن عليه، حيث تقدمن بمذكرة ليس لها أى أساس من الصحة، حتى لا يخصم لهن شيئا من المكافآت والحوافز، علما بأن السيدة هويدا التى حررت المذكرة تعانى من اضطراب نفسى –بحسب ما قالته الموظفة-.

الواقعة تتمثل فى قيامه وكل من «مجدى» و«عثمان» و«ربيع» و«محمد»، ويعملون جميعا تحت رئاسته، بارتكاب واقعة التحرش داخل الشركة، وأوضحت الموظفة، أنها تعمل بالشركة منذ عام 2003، والجميع يشهد لها بالكفاءة والاجتهاد فى العمل، وذلك بشهادة جميع رؤسائها التى عملت تحت رئاستهم، وتقاريرها السرية ممتازة بالإدارة العامة للشئون الإدارية، إلى أن تم تعيين ذلك المسئول الكبير.

وتابعت: بدأ ذلك الرجل منذ توليه المنصب يطلب منى الجلوس معه فى المكتب لفترات طويلة، معللا ذلك بارتياحه فى الحديث معى بأمور العمل، إلا أننى وجدت هذا الموضوع يتكرر، وشيئا فشيئا أصبح المذكور يتحدث معى فى أمور شخصية ليس لها علاقة بالعمل، وأصبحت أشعر بأنه يرغب فى استدراجى لعلاقة «عاطفية» أو «جنسية»، وهو ما رفضته تماما، إلى أن وصل به الأمر إلى انتظارى خارج الشركة، بداعى رغبته فى توصيلى إلى منزلى، ففوجئ برفضى تماما إلى أن طلب منى مقابلته خارج العمل، فرفضت بالطبع.

وأوضحت له أننى سيدة متزوجة ولدى أطفال، إلا أننى فوجئت به يهددنى فى حالة عدم استجابتى لرغباته سوف يقوم باتخاذ ما لا يحمد عقباه تجاهى، كما وعدنى حال انصياعى لرغباته سوف يجعلنى مدير إدارة داخل إحدى الإدارات خاصة أن سلطاته كبيرة، ورؤساءه فى الشركة القابضة سيلبون له أى رغبة، وترشيحه لأى موظف عند القيادات سينفذ، فهو يستطيع ببساطة أن يفعل ما يشاء، إلا أننى فوجئت بالمذكور ينهال على بعبارات غير لائقة تخدش الحياء ولا تليق بسيدة محترمة متزوجة ترغب فى الحفاظ على زوجها وأولادها، وقبل ذلك سمعتها داخل وخارج الشركة، علما بأننى كنت أرفض الذهاب لمكتبه مهما كانت الظروف فبدأ فى الانتقام منى.

أحالنى بعد ذلك إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء التحقيق معى، بداعى أنى تلفظت بألفاظ خارجة داخل مكتبه، وهذا لم يحدث، ونظرا لعلاقاته المتشعبة تم اتخاذ إجراء ظالم ضدى، إذ تمت مجازاتى بخصم يومين من راتبى مجاملة ومحاباة له من أصدقائه، الأمر الذى دفعنى للاستغاثة بوالدى الذى حضر إلى الشركة لمقابلة، رئيس مجلس الإدارة مرتين، لكن رئيس الشركة لم يتخذ أى إجراء لرفع الظلم عنى.

ولم يقم رئيس الشركة برفع الجزاء عنى، إلا أنه قرر نقلى إلى الإدارة العامة لشئون الأفراد، لكى أبتعد عن المذكور إلا أنه ظل يلاحقنى فى كل مكان، إما باتصالات تليفونية أو بنظرات غريبة مليئة بالرغبة فى الانتقام منى؛ لعدم تلبية رغبته الحرام شرعا، وفوجئت بتاريخ 21 يونيو 2016 من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة التاسعة تقريبا صباحا، وأثناء دخولى مكتبى وجدته يقف مع مجموعة من المقربين له أمام المكتب، وكانت صدمتى الكبرى عندما فوجئت به يتحرش بى جنسيا ويلامس ويحتك بجسدى.

التزمت الصمت كأى سيدة ترغب فى الحفاظ على سمعتها، إلا أننى فوجئت به يستغل إجازة العيد وأعد شكوى ضدى متهمنى فيها بأننى قمت بالاعتداء عليه هو واثنان من رجاله، ولفق لى تهمة ضربهم، وهم يعملون تحت رئاسته أصلا، والاتهام كان بالضرب له والتلويح بالفعل والقول والإشارة، وتمت إحالتها لقطاع الشئون القانونية الذى لم يتحرك، والحقيقة لا أعرف كيف لى أن أضرب ثلاثة رجال فى وضح النهار وأمام جميع الزملاء عند ساعة الحضور، أظن أننى بذلك أصبحت المرأة الفولاذية، علما بأنه يوجد كاميرات مراقبة على مدار الـ24 ساعة تصور وترصد كل ما يحدث داخل الشركة، فهل كل ذنبى إننى اضطرتنى الظروف أن أذهب إلى العمل لتلبية متطلبات الحياة وقد وهبنى الله تعالى قدرا من الجمال جعله يطمع فى كما يفعل مع كل امرأة جميلة بالشركة ويقوم بما فعل معى من تصرفات، هل هذا يجعلنى فريسة لهذا الذئب الذى يسانده رجاله خشية البطش بهم؟، فهو المسئول عن الحضور والانصراف والإجازات وخلافه.

وطالبت الموظفة المتضررة برفع الظلم عنها وإعادة التحقيق معها، حتى لو وصل الأمر إلى إحضار الـ «سى دى» الذى صورته كاميرات المراقبة فى نفس مكان وتوقيت والواقعة عن طريق كاميرات الشركة للإطلاع على حقيقة ما حدث لكى ينال كل مخطئ جزاءه، وحرر عدد من العاملين بالشركة بمختلف القطاعات والإدارات شكاوى واستغاثات عديدة ضد ذلك المسئول الفاسد -بحسب وصفها-، الذى تولى منصبه فى 1 إبريل 2015 ومستمر حتى الوقت الحالى.

وقالوا إن الرجل يتمتع بنفوذ قوى داخل الشركة، ما جعل رئيس الشركة غير قادر على اتخاذ أى إجراء ضده، خاصة أنه فى أقل من عامين منذ تعيينه قام بنقل 75% من العاملين بإدارته، وكذلك مجازاة العاملين بصورة غير طبيعية، بالإضافة للتجاوز فى المطالبات الخاصة بالصيدليات الخاصة والحكومية والأطباء والمستشفيات وشركات الأدوية المتعاقد معها، وكذلك فواتير استهلاك المياه وخطوط التليفونات وشركات النظافة بدليل نقل العاملين بإدارة المطالبات بالكامل تقريبا دون أى تقصير منهم أو تحقيق معهم يدينهم بأى مخالفات، ولكن إنه التعسف، ليتاح له التلاعب بحرية ودون قيد لعدم خبرة العاملين الجدد.

ليس ذلك فحسب.. بل قام المذكور بالتلاعب بممتلكات وأثاث الشركة، فى صرف أدوات النظافة مثلا، حيث يتم احتجازها بالكامل فى مخزن بمعرفته الشخصية ولا يتم محاسبته فى التصرف فيها أو مراجعته فى الكميات التى يتم صرفها للاستخدام، كما يقوم بالتلاعب فى التوقيع بالكروت ودفاتر الحضور والانصراف بالمخالفة، وبحسب تعليماته لبعض العاملين دون غيرهم، للحصول على مصالح شخصية منهم، علما بأنه يوجد بالشركة أشخاص ليس لهم أى كروت بمراقبة الوقت ولا يقومون بالتوقيع صباحا ومساء.