"البحوث الاقتصادية" يعقد جلسة نقاشية حول التفسيرات والحلول المحتملة لظاهرة عدم مساواة الفرصة

واستضافت الجلسة دكتور جون رومر، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ييل الأمريكية. و أدار الجلسة دكتور راجي أسعد، أستاذ الاقتصاد الزائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. جاءت الجلسة النقاشية كجزء من مجهودات مشروع حلول للسياسات البديلة ومنتدى البحوث الاقتصادية في الربط بين المعرفة الأكاديمية لدى الخبراء العالميين والمحليين، وبين المعرفة التطبيقية التي من شأنها تغيير طرق ممارسة التنمية وقياس كفاءة النظم الاقتصادية في تحقيق العدالة والنمو.

شرح  رومر، أن الموارد المتاحة للأطفال في سن مبكرة لها تأثير كبير على قدرتهم على المنافسة الاقتصادية فيما بعد، مما يعني أن التفكير في تحقيق المساواة يبدأ من تعويض الأطفال المولودين للأسر الأقل حظًا في الدخل أو التعليم عن طريق توفير نظام تعليمي قوي لأفقر الأسر وأقلها حظًا. وأضاف أن الهدف الأساسي لتحقيق المساواة في الفرصة هو أن يتحول دخل الفرد وقدرته على المنافسة إلى إنعكاس لاختياراته الشخصية والمجهود الذي يبذله  بدلاً من أن تتحكم الظروف الخارجة عن إرادته في قدرته على تحصيل الدخل. تتضمن تلك الظروف المستوى التعليمي للأبوين، وبصفة خاصة الأم، والمنطقة التي يولد فيها الفرد، ومهنة الأبوين ودخل الأسرة، بالإضافة لقدر الرعاية والموارد المتوفرة لتربية الطفل في سن مبكرة. 

واضاف رومر: " أن التعليم في مراحل الطفولة المبكرة مهم بشكل خاص، والأولوية هنا هي توجيه استثمارات مكثفة نحو التعليم في مراحل الطفولة المبكرة لتعويض الأطفال عن العوائق التي يتعرضون لها كنتيجة لظروف أسرهم".

كما تناول النقاش مستويات االمساواة في الفرصة في مصر طبقًا للبيانات المتوفرة والتي أظهرت فجوة واسعة بين أجور أغنى وأفقر السكان. وعلق د. راجي أسعد على تطور تلك الفجوة في العقود الأخيرة حيث أظهرت البيانات إنخفاضًا في مستويات اللامساواة في الوقت الذي يسود فيه إنطباع عام عن إزديات تلك المستويات، فيشعر معظم المصريين بزيادة حجم الفروق بين مستويات المعيشة والقدرة على التنافس بين أكثر المصريين ثراءً وأكثرهم فقرًا. وعقب أسعد، على ذلك بالتنبيه لتآكل الطبقة المتوسطة في العقود الأخيرة مما ساوى بين أبناء تلك الطبقة وأبناء الطبقات الأفقر في فرصهم في التنافس، بينما ازداد حجم الاستقطاب والفجوة بين فرص أبناء الأسر الأكثر ثراءً وأبناء الأسر الأقل حظًا.

وركز النقاش على شمولية مفهوم المساواة في الفرصة كمنظور بديل للعدالة الاجتماعية يقوم على تقييم عدالة المجتمعات بقدرتها على توفير الفرص المتساوية بين أفرادها، ويمتد ليشمل قياس التطور الاقتصادي للدول عن طريق  النظر لأداء المجموعات الأكثر فقرًا بدلاً من الطرق السائدة في القياس والتي تعتمد على حساب الناتج الكلي للدولة وقسمة الناتج على عدد الأفراد بدون تحليل وافي لعدالة توزيع الناتج بين مختلف شرائح المجتمع على أساس الظروف الخارجة عن إرادة المواطنين والتي تؤثر على قدرتهم على التنافس وتحصيل الدخل.

جدير بالذكر ان مشروع حلول للسياسات البديلة قد نظم محاضرة لد. رومر في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم الأحد الماضي تركزت حول الوصول لنموذج اقتصادي بديل يعتمد على التعاون بدلاً من المنافسة.