خبير "الوطنية للإعلام": فيديو إشارة خالد علي الفاضحة لم يتعرض لتعديل أو مونتاج
استمعت محكمة جنح الدقي لأقوال مدير عام التسجيلات بالهيئة الوطنية للإعلام حول فحصه لمقطع الفيديو محل الدعوي المتهم فيها المحامي خالد علي المتهم بالفعل الفاضح خلال جلسة استئناف محاكمة "علي" على حبسه 3 أشهر.
وقال عادل السيد مدير عام التسجيلات بالهيئة الوطنية للإعلام، وخبير أصوات، إنه تم تكليفه من قبل النيابة العامة ضمن لجنة من 3 خبراء لإعداد تقرير وفحص الاسطوانة المحرزة بالقضية مشيرا الي ان الفيديو الموجود بالاسطوانة التي فحصها يسير بصورة طبيعية جدا ولم يتعرض للاضافة أو القطع أو التركيب"، وقال: "رأيت الاستاذ خالد علي محمولا على الاعناق وسط هتافات ويلوح بيديه بالإشارة الفاضحة المذكورة بالتحقيقات" وان "الإشارة جاءت من اليد اليسرى اثناء حمله على الأعناق".
وردا على سؤال المحكمة حول شهادة اللجنة الفنية الاستشارية التي استعان بها دفاع المحامي خالد علي بأن الفيديو تعرض للتعديل والتركيب وأنه مفبرك، قال الخبير انه لا يوجد عبث إطلاقا بالفيديو مؤكدا انه اشرف على كتابة التقرير النهائي بعد فحص الفيديو، واطلاعه على كافة إجراءات الفحص مع عضوي اللجنة الآخرين.
يذكر أن أجلت الجلسة الماضية، لحضور اللجنة الفنية المكلفة بفحص مقاطع الفيديو من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع تغريم كل من أعضائها 400 جنيه لتغيبهم عن حضور الجلسة. وأيضا عرضت المحكمة، مقطع فيديو من "صدى البلد" في برنامج "على مسئوليتي" وهو الحرز الرئيسي بالقضية، ظهر فيه خالد علي، يقود الهتاف عقب حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في يناير الماضي، ويلوح بإشارات بذيئة.
كما عرضت المحكمة 3 مقاطع أخرى، أظهرت خالد علي، يخرج من بوابة مجلس الدولة ويحمل على الأعناق، ويردد بعض الهتافات، ويصفق بيديه ويلوح بيديه ولم تظهر الإشارة المسيئة التي ظهرت في الفيديو الأول.
واستمعت المحكمة لسامي محمد، عضو اللجنة الفنية الاستشارية لفريق الدفاع عن خالد علي، وقال: إنه أعد تقريرا حول الفيديو الذي توجد به الإشارة البذيئة ومدته 42 ثانية، وتبين أنه في الثانية 24 من الفيديو ظهر إصبع زائد في اليد اليسرى.
كما استمعت المحكمة إلى الكاتبة والناقدة السينمائية ماجدة خير الله، عضو اللجنة الاستشارية، التي قالت إنها لاحظت في الفيديو حركة غريبة بإصبع زائد يختلف لونه وطوله عن باقي الأصابع، واصفة تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيوني بـ«غير الاحترافي»، مؤكدة أن «الفيديو تعرض للتلاعب والعبث»، وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة أن اللجنة الفنية الاستشارية أجمعت على وجود تركيب وتلاعب بحركة اليد.
