ماذا قدم "السيسي" للمرأة في فترة رئاسته الأولى؟

تقارير وحوارات



اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم في 2014 باحترام الدستور كاملاً بتطبيق البنود المُتعلقة بالمرأة حيث أكد الدستور على حق الإنسان المصري في الكرامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الأصل أو الإعاقة وحتى الانتماء السياسي، وظهر هذا بتمكين المرأة في العمل السياسي بتمثيل 15% من أعضاء البرلمان سيدات و20% من وزراء الحكومة مرآة.

 

التمكين في العمل السياسي والخدمي

إعمالا بالمادة 11 من الدستور والتي تنص على كفالة الدولة لحق المرأة في التعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، والجهات القضائية التي وردت في الدستور هي النيابة العامة والقضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحفاظ بحقوق المرأة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء وذلك بضمان تمثيل مناسب لها في المجالس حيث تم تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 14.59% وهى أعلى نسبة لتمثيل النساء في البرلمان كما كفل الدستور تخصيص ربع المقاعد للنساء في المجالس المحلية.

 

6 سيدات وزراء ومحافظ في الحكومة المصرية

وتقديرًا للانجازات التي تحققها المرأة في مختلف قطاعات الدولة حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن تشغل المرأة منصب وزير في الحكومة ووفقا للتعديلات الأخيرة تضم الحكومة على 6 سيدات تشغل منصب وزراء ومحافظ وهم الدكتورة رانيا المشاط والتي تولت حقيبة وزارة السياحة خلفا لوزير السياحة السابق يحيى راشد لتكون بذلك أول سيدة تتولى المنصب منذ إنشاء الوزارة سنة 1966، وإيناس عبد الدايم جاء اختيارها لتكون مسئولة عن حقيبة وزارة الثقافة خلفا للدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة السابق وتتمتع عبد الدايم بتاريخ حافل من الانجازات حيث ترأست دار الأوبرا المصرية وشغلت قبلها منصب عميدة معهد كونسرفاتوار القاهرة سنة 2004، ومديرة أوركسترا القاهرة السيمفوني سنة 2003.

 

وتضم قائمة الوزيرات أيضًا الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدما قدمت من خلال منصبها بالوزارة مبادرات الهدف منها الاهتمام بالأسر المنتجة وأطفال الشوارع ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم الدعم للمواطن البسيط والفئات المهمشة، وكذلك الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار بعدما نجحت فى جلب منحً وقروض لمصر لإنجاز مشروعات التنمية وذلك فى ظل ظروف ومتغيرات صعبة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى تعد أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى الآن وأحد الشخصيات المصرفية النسائية، كما لها العديد من الإنجازات من بينها إدارة  المشروعات فأدارت مسحا قوميا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر"2009-2011"، وأخيرا الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

 

استراتيجية تمكين المرأة 2030

وأصدر الرئيس قرارًا بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة باعتبار إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هى وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية.

 

مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر للمرأة

وكلف الرئيس أيضًا وزارة التضامن الاجتماعى بالتسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، لإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر، تمول من صندوق "تحيا مصر" ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة.

 

دعم أسر المرأة المعيلة

كما كلف الرئيس وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم ميسره يقدمها بنك ناصر الاجتماعى بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك لإتاحة البنية التحتية التى تيسر على المرأة حياتها اليومية فى القرى الأكثر احتياجا.

 

توفير خدمات الطفولة المبكرة

وكلف الرئيس الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة فى بناء الدولة مع الاستمرار فى التوسع فى برامج التغذية المدرسية.