نور الدين علي: الحكم بشأن "تيران وصنافير" لم يتعرض لمصرية أو سعودية الجزيرتين

قال المستشار نور الدين علي، الخبير الدستوري، إن حكم الدستورية بعدم الإعتداد بكافة الأحكام القضائية بشأن تيران وصنافير، لم يتعرض لما إذا كانت الجزيرتين مصرية أم سعودية، وإنما تناول مسألة قانونية هامة، وهي مسألة الاختصاص، حيث أكدت أن المسئول عن تقرير هذا الأمر هو السلطة التنفيذية بالتعاون مع مجلس النواب، والقضاء لا ينبغي أن يقحم نفسه في قضايا تتعلق بأعمال السيادة.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الحكم يقر أن عمل الحكومة عمل صحيح، وعمل البرلمان كان متفق مع الدستور وفقًا لنص المادة 151، والتى تنص على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".

وأكد، أن ما قامت به الحكومة المصرية لم يكن عملًا تعهدًا وإنما عمل تنفيذيًا مرتبط بمعاهدات قديمة تم التوقيع عليها عام 1982، والتصديق عليها من البرلمان المصري، وأصبحت نافذه في حق الدولة المصرية، وتم إيداع الخرائط المختصة بهذا الأمر في الأمم المتحدة عام 1991.