القوات المسلحة تقضى على "ورم" فساد أرض الحديقة الدولية
الانتصار الأكبر للدولة على الفساد فى الإسكندرية
الكسب غير المشروع يحقق فى بلاغ ضد مستأجرى لاجون حمبوطة وياسر رجب بعد بلاغ بالنيابة عنهم
أرض الحديقة الدولية منفعة عامة كما انفردنا من 6 أشهر وهذا أساس التفاوض الآن.. لا تهاون فى مال الوطن
الملف الأطول بين ملفات عمرى المهنى، أنشر فيه منذ (14) عاما، دون ملل، هو ملف الحديقة الدولية، بل إننى نشرت منذ آخر عدد فى رمضان الماضى، عندما تمت تسوية مع منتجع لاجون.. وهى وقلت وقتها بالحرف الواحد تسوية فاسدة وباطلة، وفندت ذلك.. واتهمت المحافظ السابق رضا فرحات والسكرتير العام السابق محمد البندارى ومسئولى المحافظة صراحة بأنهم لم يقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل دون أن يرد أحد، ثم انفردت بمفاجأة فى العدد الذى تلاه وكشفت فيه ، أن أرض الحديقة الدولية منفعة عامة وبالوثائق، بل زدت فى الأمر أن بلاغا تم تقديمه منذ ستة أشهر لنيابة الأموال العامة بهذا الشأن.
وفندت ما فيه واتهمنى البعض بالجنون وقالوا خلاص لاجون تعاقدت، وأنا أقول لم يتم التعاقد هذه مجرد اتفاقية تفاهم، والمديونيات التى عليهم أكثر من (300) مليون وليس (80) مليون جنيه، وكذا وكذا، وقاموا أيضا مع الأسف بتأجير بعض الزملاء علانية، بل بعضهم نزل انتخابات النقابة.. فكانت دعايته قائمة على أن من سيعطيه صوته سيدخل نادى لاجون مجانا بعضوية، واتصل أحدهم بى يطلب أن أعطيه صوتى، فكان أفضل رد لى هو الإحجام عن الانتخابات، ونشرت كيف أنهم يتلاعبون، وها هو الجيش العظيم المحترم الذى يحارب فى سيناء ليحمينا من براثن الإرهابيين، ها هو الآن يتدخل من خلال المنطقة الشمالية العسكرية، بعدما فشل المحافظ الحالى محمد سلطان فى محاربة الفساد، وأنا أعذره فى عدم النجاح فى حل ذلك الملف الشائك، الذى تم فتحه من أيام طارق المهدى دون جدوى.
القوات المسلحة المصرية استلمت الحديقة الدولية لمدة (15) عاما، ستقوم خلالها بتحصيل المتأخرات وإدارتها مقابل نسبة، كما ستكون مسئولة عن إدارة الإعلانات والطرق والكهرباء، من الآخر «الهبر» الذى حوّل صعاليك لمليارديرات وركبوا طائرات خاصة وحولوا أموالهم للخارج والخير سيعود للدولة.. الموضوع كبير وخطير.
1- فساد عمره 20 سنة
الحكاية بكل بساطة أن الحديقة الدولية كانت حديقة عامة بمعونة يابانية منذ أيام المحافظ الأسبق إسماعيل الجوسقى، حوّلها من مقلب قمامة كانت على مدخل الإسكندرية قبل (20) عاما لذلك، المهم.. جاء عبد السلام المحجوب وعرض عليه واحد اسمه عبد السميع حجاج أن يؤجرها من المحافظة باسم شركة اسمها «دلتا» لمدة 20 عاما بنظام (BOT) بـ(9) مليون جنيه، استثمارات باسم شركة دلتا، الغريب أن عبد السميع حجاج الذى كان متعاقدا أن يقيم استثمارات بـ20 مليون جنيه قطع المكان وأجره، وكل من أخذ قطعة أرض اقتسم منها جزءًا وأجر من الباطن وباطن الباطن، ودون مبالغة تحول الجميع دون استثناء إلى مليونيرات، كان بعضهم لا يملك ثمن شراء كراسة الشروط.
«الريحة فاحت» وناس أخذت أرضًا وعملت عليها قاعات أفراح وأجرتها ثم تنازلت عنها بالملايين، يعنى القاعة الواحدة بعدما يتم عملها يبيعها لآخر بخمسة وعشرة ملايين.. وقتما كان المليون مليون، وآخر أخذ أرضًا وعملها سباق سيارات ثم أجرها للبنوك والمطاعم، وحتى المطاعم التى تم افتتاحها سرقة من حرم الشارع وخلافه، وكانت دون تراخيص، وسرقوا الكهرباء والمياه وأشياء كثيرة، وعملت مجموعة منهم منتجع من المفروض على الورق أن مساحته ثلاثة أفدنة، وضموا بدون وجه حق (17) فدانًا ودفعوا (200) ألف جنيه مع أن المفترض (50) مليون جنيه فى العام فى 2006 .
وقررت المحافظة عمل تحكيم مع شركة دلتا، وتبين أنها أخلت بالبنود وأجرت المكان، وآل كل ما فى الحديقة الدولية للمحافظة، لتقوم هى بإدارتها وتحصيل المستحقات حتى عام 2018 وقت إنهاء التعاقد، بل عمل عقود جديدة على أساس أن أرض الحديقة الدولية منفعة عامة، وقدرت المستحقات القديمة وذهب المحجوب وجاء عادل لبيب، الذى أعطى لأحمد مختار - الذى يشارك زوج بنت رشيد محمد رشيد «عادل والى» من الباطن - قطعة أرض سباق السيارات، وبعقود قديمة ومساواة بالسابقين بدلا من الإصلاح، وأجر أحمد مختار للبنوك والمطاعم المحل بـ(60) ألف جنيه فى الشهر، وقال «اللى مش عاجبه يغور» وفرض شروطه ولم ملايين متلتلة.
وقتها لما تكلم عادل لبيب وتقول له: «ليه كده؟» فيرد عليك ويقول «معرفش أنا ما عملتش حاجة»، ذهب لبيب وجاءت الثورة ومحافظ خلف محافظ حتى جاء عهد طارق المهدى، وقتها توصلت كل أجهزة الدولة أن الناس اللى فى الحديقة الدولية دول سارقين ومزورين ومدلسين ومبلطجين فى دفع مستحقات الدولة، حصل إيه؟ قرر المهدى درأ للمشاكل، ولأن الموضوع جاء من فوق فلا يستطيع اللعب إعطاء مهلة شهر، لدفع المستحقات القديمة.
وقتها جرى بعض المؤجرين وللغرابة كان بعضهم مستأجرون جدد وفاضل 6 سنوات على إنهاء تعاقدهم ودافعين ملايين من باطن الباطن،، المهم ذهبوا إلى أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية وقتها، ليتوسط لهم عند رئيس الوزراء وقتها لأنه صديقه، وتمت الصفقة بوعد «حاضر.. طيب هكلم رئيس الوزراء يهدى الدنيا عليكم بس تقفوا جوارى فى انتخابات الغرفة المقبلة وفاضل عليها كام شهر»، وما بين طبعا يا شهبندر وحاضر.. تمخض الجبل فولد فأرًا، وجاء المحافظ اللى بعده هانى المسيرى وزاد الطين بلة وأعطى البعض قطعة أرض من بقايا الحديقة الدولية.
2- عبدالظاهر وعصر الحديقة الحقيقى
جاء عهد اللواء محمد عبد الظاهر والذى أشهد والكل شهد بعد ذلك أنه من أطهر من جاء محافظا للإسكندرية، المهم هذا الرجل قرر أن يفتح الملفات الشائكة ويضع يده فى عش الدبابير، عمل لجان ترفع المساحات الأصلية ولجان تقدر الإيجار القديم والمخالفات، وقتها أقام المؤجرون حروبًا شرسة على ذلك الرجل أولها تأجير بعض الأقلام غير الشريفة لتدافع عنهم، لأنهم مستثمرون وكلام من عينة «إحنا بنخوف الاستثمار».
الحرب الثانية كانت بالاتفاق من الباطن بين بعض الأصدقاء وأحد أعضاء مجلس النواب الحاليين، بالضرب فى المحافظ عند وزير التنمية الأسبق زكى بدر، والذى بالصدفة يكره عبد الظاهر لأنه أفقه منه إداريا، والحرب الثالثة كسب من ورائها عدد معروف من السماسرة الكثير مقابل التوسط عند المسئولين، والحرب الرابعة شراء بعض ضعاف النفوس من موظفى المحافظة والسكرتارية وبعض العاملين بمقر الحديقة الدولية ذاتها، لدرجة أن هناك رواتب يتم دفعها لبعض العاملين بمقر الحديقة الدولية، فى مقابل إخفاء الأوراق الأصلية التى تدين المؤجرين.
وقام عبد الظاهر وقتها بإيقاف البعض دون جدوى، قائلا (دى مافيا)، وكان يوجد موظف وسط هؤلاء شريف اسمه إبراهيم عبد النبى حاولوا شراءه دون جدوى، فلفق له بعض زملائه من الفاسدين أنه إخوانى «عشان يعرفوا يأكلوا عيش»، ومشى، فقدم عبد النبى بلاغًا لنيابة الأموال العامة بكافة أمور الفساد بالوثائق والسرقات وخلافه، اعتقد كان البلاغ الأول، مرت الأيام وقرر عبد الظاهر التعاون مع هيئة الخدمات الحكومية.
3- هكذا تتم سرقة البلد
وجد محمد عبد الظاهر السادة الموظفين مقدرين إيجار المتر بالحديقة الدولية بجنيه فى السنة وليس فى الشهر، جن جنون المحافظ.. فجلس إلى رئيس هيئة الخدمات الحكومية وقتها -هو بين يدى الله الآن- وسأله هنعمل إيه؟.. فتم رفع القيمة الايجارية لأربعة وخمسة جنيهات للمتر شهريا بدلا من جنيه سنويا، وهذا مؤقتا، وتم عمل تقييم جديد مبدئى لمنتجع لاجون (20) جنيهًا للمتر شهريا بدل سنويا، وهى قيمة أيضا ضعيفة، وتم تقدير مستحقات قديمة بأثر رجعى حتى أربع سنوات مضت فقط، يعنى حتى (2014) للاجون بقيمة (220) مليون جنيه، يتم دفع 110 منها مؤقتا، حيث تبين احتلالهم لـ(17) فدانًا كانت للحديقة العامة، حيث تبين أن العقد مذكور به 2 فدان ونصف وهو غير الحقيقة تمامًا، وقام جهاد طنطاوى بعمل تقديرات غير منصفة تمامًا، وظل يفاصل فيها، وللعلم كان جهاد طنطاوى أحد المقبوض عليهم فى قضية سعاد الخولى وضغط عليها، مقابل إنهاء التسوية الخاصة له بالخمسة ملايين جنيه.
ووقتها توفى مؤجر داون تاون ابن سيد إسماعيل أشرف بأزمة قلبية، وروج المؤجرون أن ذلك بسبب الضغوط من المحافظ فى الدفع، وتحولوا لكتاكيت وعصافير ويالا نقف مع بعض ضد المحافظ عبد الظاهر الظالم، ولجان من الصحة نزلت وضبطت أطنانًا من اللحوم الفاسدة وبلاوى سودا ومطاعم تم غلقها.
المهم يا سادة.. عملوا المستحيل ورحل عبد الظاهر وهللوا أنهم انتصروا، ولأن «الأشكيف» ذهب بلا رجعة فقام هذا المحترم بتقديم بلاغ فى نيابة الأموال العامة بصفته محافظا ومواطنا وقدم كافة المستندات الدالة على التلاعب والتزوير والتهرب، يبقى كده هو المبلغ الثانى فى الأموال العامة، فى هذه الأثناء جاء المحافظ رضا فرحات والسكرتير العام وقتها الذى جاء فى أواخر أيام عبد الظاهر والذى يدعى محمد البندارى، الذى كان سكرتيرا لوزير التنمية الأسبق مصطفى عبدالقادر، وقتها تقدم مؤجرو منتجع لاجون بطلب عمل تسوية وأن هيئة الخدمات الحكومية طالبتهم بـ(220) مليون جنيه حتى (2014) وقالوا ده ظلم وطلبوا أن تكون (110) ملايين يتم دفعها من تحت الحساب؛ لأن هيئة الخدمات الحكومية ستقرر رفع تسعير قيمة الأرض من جديد.
وبقدرة قادر تجاهل البندارى ورضا فرحات والمستشار القانونى كل التقارير الواردة من الرقابة والمباحث وهيئة الخدمات الحكومية، وعملوا لهم تسوية ملخصها، أن يتم دفع (80) مليون جنيه فقط، ونشرت هنا استعجب على أى أساس حسبوها كده، وفندت أن هذا خطأ بل أعطوهم فرصة بدفع المديونية القديمة بعد عامين من التسوية، يعنى فى 2019 ولمدة (7) سنوات، وقلت هذا تواطؤ فرد البندارى بقوله «أنا شريف»، فرددت بأمارة إيه؟، وتم أخذ التسوية وذهبوا بها للجنة فض المنازعات التى صدقت عليها وعملوا مذكرة تفاهم وراح رضا فرحات وجاء محمد سلطان الذى صدق الكلام ده واتصور مع محمد حمبوطة رئيس مجلس الإدارة، الذى استحضر هاشم أبو الفضل، وتم ترقيته من مدير النادى لرئيس مجلس الإدارة، وهو الذى كان رئيس حى وسط وقت المشاكل.
المهم كتبت نداء لكل مسئولى الدولة «حرام عليكم.. بدلا من أن يتم تحويل أصحاب المنتجع للتحقيق بتهم التزوير فى الأرض من فدانين ونصف اللذان لـ20 فدانًا واللعب فى الورق والأسعار تتم المكافأة لهم بعمل عقد فقط بـ(80) مليون جنيه وكان مفترض يكون (220) مليون جنيه بعد تقرير هيئة الخدمات الحكومية الجديدة؟» وفندت أن أراضى لاجون فقط تساوى لو المتر حسب سعر أرض كارفور المواجهة لهم فى آخر مزاد (17) ألف جنيه وهى أرض بدون مرافق مثل لاجون يبقى فى (108) آلاف متر تساوى 18 مليار ونصف المليار جنيه، وهذا على تقدير (17) ألف جنيه للمتر، رغم أن سعر المتر فى هذا المكان (45) ألف وليس (17) ألف جنيه، يعنى لو ثمن لاجون فقط تم إيداعه فى البنك سيجلب إلى الدولة (300) مليون فى العام وليس (22) مليون جنيه، حسب بنود العقد الجديد ولمدة (30) سنة، يعنى 80 مليونًا بدلا من (220) مليون جنيه ديون كانت مبدئية، ويتم تقسيطها على (7) سنوات تبدأ من 2019، وعقد (30) سنة بإيجار (22) مليون جنيه.
هلل المستأجرون وعملوا لافتات ملأت الدنيا، وقالوا هنعمل واجب للأعضاء القدامى، بأن يدفعوا (30) ألف للاشتراك الجديد، وكل عام لكل أسرة (1200) جنيه، والجدد (50) ألفًا، يعنى فى 20 ألف عضوية قديمة أول طلعة أكثر من (500) مليون جنيه، وكل عام تجديد الاشتراكات، هذا بخلاف العضويات الجديدة والفندق وقاعة الأفراح والجيم والكافتيريات وإيجار المحلات التى بالخارج والتى فرضوا على مؤجريها إيجار المتر بـ(600) جنيه، وهو واقف عليهم بـ(100) جنيه، يعنى كل سنة (300) مليون جنيه على أقل تقدير، فذهب المستأجرون الآخرون وطالبوا المحافظة بالمثل «محدش سمع»، ذهبوا إلى جهات عليا، قالوا لهم سنلغى عقد لاجون لأنه فاسد، وتارة سنحول المسئولين للتحقيق لأنهم دلسوا، طيب عايزين زيهم لأن مفيش أحسن من كده، الدنيا تجمدت، ذهبوا للجنة فض المنازعات يطالبوا بالتسوية أسوة بلاجون.
4- "قُلت منفعة عامة.. محدش صدق"
فى هذه الأثناء منذ أربعة أشهر انفردت هنا بأن كامل أرض الحديقة الدولية منفعة عامة، وهو ما استند إليه تقرير التحكيم فى 2006، وأن المحافظ الأسبق كاد يتم التحقيق معه لأنه سلم أرض الحديقة دون مزاد، فخرجت فتوى أنها منفعة عامة، المهم نشرت أن طبقا لذلك فإن تسوية لاجون باطلة؛ لأن إما عمل مزاد كما هو منصوص بالعقود الأصلية، وفى هذه الحالة لاجون لن تدخل أصلا المزاد؛ لأن عندهم تلاعب وعدم سداد طبقا للتقارير والنيابات، أو أن يتم تقديم العروض لمجلس النواب حسب قانون المنفعة العامة، وبعد التصديق عليه يصعد لرئيس الجمهورية، وهذا لم يحدث مع لاجون.
الناس قالت عليا (هبلة)، فتقدم المواطن وائل هنداوى ببلاغ لنيابة الأموال العامة بهذا الشأن، يشاء الله العلى القدير أن يتحرك البلاغ وأنا أكتب هذه السطور، ليتم التحقيق مع مؤجرى لاجون وعلى رأسهم محمد حمبوطة وياسر رجب، ويتم التحويل للكسب غير المشروع عند المحترم المستشار عادل السعيد.
5- الجيش هيرجع حق الدولة فى الحديقة الدولية
وتأتى القنبلة الأكبر، وهى قيام المحافظة بعمل بروتوكول مع الجيش المصرى العظيم ممثلا فى المنطقة الشمالية العسكرية، بإدارة الحديقة الدولية لمدة (15) عاما مقابل نسبة، وعقدت المنطقة الشمالية اجتماعًا مساء الأحد الماضى، تمثل فى قائد المنطقة ورئيس الأركان والمحافظ ومدير الأمن ومدير الأمن الوطنى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المباحث العامة مع مؤجرى الحديقة الدولية، قالوا فيه نصا أمامكم عدة خيارات، من يدفع المديونية المتأخرة عليه حسب تقدير هيئة الخدمات الحكومية سيتم تجديد عقده (15) عاما، ومن سيقسط على مرتين سيجدد له على عشر سنوات، ومن سيسقط على ثلاث مرات سيجدد له خمس سنوات، ومن يرفض فليس (......) ، أما لاجون والتسوية التى تمت لها فلها كلام آخر، فستتم مراجعتها الآن من جديد، وأمام الجميع مهلة أسبوعين، إما الدفع مقدما أو طلب التقسيط أو الرفض، يحيا الجيش المصرى.. ما يجيبها إلا رجالها.
واأعضاء لاجون عملوا موقع «لا لفساد لاجون» وطلبوا عدم الدفع إلا للمحافظة أو جمع الاشتراكات السنوية وتكون بمثابة الإيجار السنوى الذى تطلبه المحافظة من لاجون (22) مليون جنيه، ويقومون بعمل مجلس إدارة فيما بينهم لإدارة المكان، على ألا يدفعوا الـ(30) ألف المطلوبة.. وتحيا مصر.. لا ضاع حق وراءه مطالب.. يحيا الجيش وتحيا الصلابة وتحيا الرقابة الإدارية.
الجيش الذى يحمى سيناء يحمى أرضنا فى قلب الإسكندرية، الحديقة الدولية هى الورم والصداع فى رأس كل محافظ، ويخشى الاقتراب منها إلا عبدالظاهر فدفع ثمنه الخروج بسبب الفساد والمؤامرات، البلد تنتفض لن يهرب الذئب بغنيمته وكانوا يرفعون شعارات أنتم بتهربوا المستثمرين، وسنتركها وخذوها أنتم وورونا كيف ستديرونها أى والله، أنا سأنتخب السيسى مرة ثانية بكل الثقة والحب البلد فى يد أمينة .. يحيا جيش بلادى.. عاش رجال الرقابة الإدارية عاش.
