برنامج لمكافحة الفساد المالي والإداري في جامعة الفيوم

محافظات



أعلن الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، عن وضع برنامج لمكافحة الفساد المالي والإدارى بالمركز الدولى المعتمد لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وملاحقة الفاسدين فى جميع كليات ومركز ومشروعات الجامعة، والذين يقفون حجر عثرة فى وجه التنمية والإصلاح الاقتصادى.

وأكد رئيس جامعة الفيوم، ضرورة تفعيل برامج لمكافحة الفساد المالي والإدارى وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الآليات المتبعة بالنواحي الإدارية والمالية لتوضيح نقاط القوة وتدعيمها ومعرفة نقاط الضعف والعمل علي معالجتها بالشكل الأمثل.

كما أقر رئيس جامعة الفيوم بنود خطة تهدف الى إجراء إصلاح للبنية التشريعية فى الجامعة، مؤكدا أن الخطة تتم بتنفيذ البرامج من خلال المركز الدولى المعتمد، ومنها الرقابة الإدارية، للحد من الفساد فى الجامعة، ويتضمن البرنامج عناصر أساسية، أهمها ميكنة، إقرارات الذمة المالية وتحليلها إلكترونيا لضبط الفساد، وتفعيل مبدأ المساءلة، وتنفيذ العقوبات دون تراخٍ، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بالجامعة، وتوفير الدعم المالى والفنى لها، وتأكيد استقلاليتها، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للجامعة، والتوعية الجماهيرية بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بخطورة الفساد وتعزيز المشاركة المجتمعية لمواجهته والقضاء عليه.

وتلقى الدكتور وليد علي خليل، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس توجيهات رئيس جامعة الفيوم بضرورة تفعيل برامج مكافحة الفساد المالي والإدارى وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي الآليات المتبعة بالنواحي الإدارية والمالية لتوضيح نقاط القوة وتدعيمها ومعرفة نقاط الضعف والعمل علي معالجتها بالشكل الأمثل.

ويهدف البرنامج إلى تطوير التشريعات الخاصة بالجهاز الإدارى بالجامعة وتحديثها لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية والمجتمعية كما تقوم الجامعة بتطبيق البرنامج لتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى بالجامعة، ويهدف إلى تحديث أنظمة المعلومات بغرض تسهيل جمعها وحفظها واستخدامها لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها، ومن أهم عناصر البرنامج استكمال بناء وتحديث قواعد البيانات بالكليات ومركز ومشروعات الجامعة والمدن الجامعية والمستشقيات الجامعية.

وقال "خليل" إن البرنامج يساعد المتدرب على الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري وكذلك الواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداءً على حقوق الغير وعلى المال العام، والتحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب فعلًا من أفعال الفساد خلافًا لأحكام القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية بالجامعة، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.