دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن ضوابط العمرة الجديدة
أقام الهيثم هاشم سعد المحامى، دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة، حملت رقم 26987 لسنة 72 من أجل إلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات.
وبحسب نص الدعوى، التي تم رفعها، اليوم أكد الهيثم أن القرار جاء مخالف للدستور وهذا مانصت علية المادة 38 / 2 من الدستور حيث لايجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.
وأضاف هاشم أن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية حيث أن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وفرض هذه لرسوم نوع من أنواع التضيق أداء العبادة وهو مخالف لما هو مستشقر عليه.
وطالب هاشم عريضة الدعوى بتحديد أقرب جلسة والحكم بطلباته المشروعة وهى قبول الدعوى شكلا لمراعاة الشكل القانونى وثانيًا الحكم بصفة مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية.
