حرق المجمع العلمي في غياب الأمن والقوات المسلحة بأحراز "أحداث مجلس الوزراء"
أمرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء" بفض الحرز رقم 7 وسلمته للخبير الفنى لعرضه، قام الفنى بعرض الاسطوانة تبين بداخلها صورة و2 مقطع فيديو يوم 28 سبتمبر 2011 وتبين وجود عدد من المتجمهرين امام مبنى المجمع العلمى وهم يشعلون النار
وقد لاحظت المحكمة وجود شخص يتفوه بالفاظ بزيئة وان المتجمهرين يقذفون الحجارة على المجمع العلمى وأن هناك شخص يشعل النار فى أجهزة التكييف ويوجد شخص آخر يمسك بعصا كبيره تنتهى يقطعة قماش مشتعلة ويمد يده من النافذة لحرق محتويات المجمع من الداخل وان بعض المتجمهرين يقذفون النار على المجمع وقد اصاب الشارع الدمار والتخريب التام.
وتلاحظ للمحكمة إنعدام التواجد الشرطى أو أي من رجال القوات المسلحة.
كما تلاحظ وجود دخان كثيف تنبعث من المكان الملاصق للمجمع العلمى وعُرفت به المحكمة بانه مجلس الشورى ، كما تلاحظ ان بعض المتجمهرين يرتدون خوذه صفراء اللون بشكل موحد و أن هناك شخص يلقى بمادة شديدة الاشتعال على شبابيك المجمع وان السنة الدخان تتصاعد داخل المبنى التى عُرفت فيه المحكمة انه المجمع العلمى ، كما شاهدت المحكمة عدد من المتجمهرين يحملون عصى وزجاجات مولوتوف ، وانتهى عرض المقطع الاول .
وبمشاهدة المقطع الثانى تبين وجود متجمهرين وان الاشخاص المتجمهرين يرقصون فرحا امام للحريق الهائل على المجمع العلمى ، كما ظهر احد من المتجمهرين يرتدى سديرى واقى وخوذه صفراء تعلو رأسه.
ولاحظت المحكمة وجود ساتر حديدى على نوافذ مبنى المجمع وان بعض المتجمهرين يلقون النيران داخل حجرات المجمع من خلال النوافذ.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
