شركات السياحة: فرض رسوم على العمرة يهدد بتسريح 100 ألف موظف
أكد أحمد خليفة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن قرار فرض رسوم من قبل وزارة السياحة على من قاموا بأداء العمرة خلال آخر ثلاث سنوات، أقل ما يقال عنه أنه قرار غير دستوري وغير مدروس ويميز بين المواطنين بعضهم البعض، لاسيما أن القرار لا يسري على من قاموا بالسفر إلى دبي وأوروبا وأمريكا.
واستنكر خليفة القرار: "لماذا كل هذه المشاكل والعقبات التي دائما ما توضع أمام كل من يرغب في أداء شعيرة العمرة؟"، موضحًا أن المعتمر الذي يسافر إلى السعودية لأداء العمرة مدة إقامته لا تتعدى الأسبوعين ومصروفاته خلال الفترة لا يتعدى الـ300 دولار، بالمقارنه مع السفر لبلاد آخرى حيث يتخطى مصروف الفرد 3000 دولار على الأقل، ومع ذلك يسمح له بالسفر في اَي وقت شاء، منوهًا أن حريه الفرد في التنقل والسفر بلا قيود ومساواة المواطنين في الحقوق هو حق دستوري أصيل لاي مواطن مصري.
وطالب وزارة السياحة متمثلة في وزيرة السياحة بمراجعة القرار من أجل صالح المعتمر الذي سيتحمل كافة الأعباء لكي يؤدي فريضة العمرة، كما طالبها بالقاء نظرة عامة شاملة على حال قطاع شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية حيث أنهم يعانوا منذ عامين بسبب قرار إرجاء فتح باب العمرة وتقليص الأعداد الى انخفاض حاد في الدخل وزيادة في المصروفات مما يهدد بتسريح أكثر من 100 ألف موظف ممن يعملون بهذه الشركات مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
