عندما يتحدث "الملطوط" عن الشرف
أصحاب قطار التنمية "المنكوب" يهاجمون "الفجر" فى إعلانات مدفوعة الأجر
"والله لو صاحب المرء جبريل ما سلم المرء من قال ومن قيل، لقد قالوا فى الله أقوالاً مصنفة تتلى إذا ما رتل القرآن ترتيلا، لقد قالوا إن له صاحبة وولداً زوراً على الله وبهتاناً وتضليلاً إذا كان هذا قولهم فى الله خالقهم فما بالك إذا قيل فينا بعض ما قيلا»، هذا ما قاله الإمام الشافعى، وهذا خير ما وددت أن أبدأ به هذا العدد".
سأترك يد الله تعمل وسأخرج نفسى من كم المهاترات والاتهامات التى واجهتها من قبل الذين يتهمون شخصى والجريدة بأننا إعلام غير شريف، ورغم كمية المعلومات التى فى حوزتى، ورغم الاتصالات والأوراق التى تصلنى من عدد كبير من بعض العاملين حالياً بشركة استانلى وبعض أصدقائهم والمتضررين، إلا أننى أفند ما يصل إلينا، ولا أنساق وراء كل ما يأتى إلىَّ لمجرد «الفرقعة الإعلامية»، وأستند فى كل ما أكتبه لوثائق ومستندات ولا ألقى بالاً للأحاديث الشفهية من قبل بعض الضحايا، لأنها لم تأخذ طريقا رسميا، وأحاديثهم معى لمجرد الضغط فقط وفى ذات الوقت يسلكون طرق استرداد الأموال بطرق سلمية.
ورداً على الإعلان المنشور بـ«الأهرام» يوم الثلاثاء قبل الماضى و«الأخبار» الأحد الماضي: «أن أعداء النجاح لن يستطيعوا إخراجنا من مسار البناء والتنمية» أسألهم سؤالا واحدا فقط لا غير: ما هى أخبار فيللات منتجع استانلى جاردنز، أولى مشروعاتكم منذ 2013 تقريباً، والذى يتكون من أكثر من ثلاثين فيللا، وأنه سيكون أول منتجع فى مصر سيعمل بالطاقة الشمسية، وكان من المفترض رسمياً حسب عدد من التعاقدات التى بين يدى وحسب الخطة الموجودة داخل مقر شركتكم، أن يتم التسليم فى 2014 و2015 للمشترين، فهل هذا هو قطار التنمية السريع الذى لن يثنيكم عنه أعداء النجاح؟.. وأعتقد «تقصدونى أنا»، وأعتقد أن هذا المشروع هو أول مشروع لكم، وأحضرتم وقتها «عمر خيرت» فى حفل كبير، وكان حاضراً فى استقبال الناس الهارب أحمد خليل، الذى كان يعطى انطباعاً للحضور أن البنك العربى الإفريقى شريك بالمشروع، ما أعطى الثقة لمن دخل.
وأعتقد أن بلاغات هذا الأسبوع هى: الأول لدى جهات رقابية مدعوم بالعقود والثانى فى نيابة الرمل برقم 60 أحوال بتاريخ 19/2 لسنة 2018، وقامت النيابة بتحويل البلاغ للقسم التابع لأخذ رقم، ثم بعد ذلك رقم قضائى للمتابعة بالمحكمة، وفحوى البلاغين اللذين تم تقديمهما هذا الأسبوع أن الشركة - تقصد استانلى - تعاقدت مع المهندس نبيل فخرى عبدالنور، بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 5 يوليو 2016 واشترى من شركة استانلى للاستثمار العقارى، فيللا بطريق مطار برج العرب بمبلغ 3 ملايين جنيه، وتم دفع 2 مليون جنيه، والدفعة الثالثة عند الاستلام.
وكان من المفترض التسليم فى منتصف 2017 الماضى، على أن تنتهى الشركة من التشطيبات داخل الفيللا وتركيب كل المرافق خارج الفيللا، وبتاريخ 9 مايو 2013 اشترت «كريستين مراد حبيب غبريال» فيللا بذات الكومباوند، بثمن 2 مليون وخمسين ألف جنيه، تم دفعها بالكامل، على أن يتم التسليم فى موعد أقصاه 2015، ولم تنته الشركة من التشطيبات من الداخل والخارج، وبالتالى أصبحت كل الفيللات الموجودة والمباعة لا تزال فى حوزة الشركة ونمى إلى علم الموكلين أن الشركة باعت تلك الوحدات لآخرين، وهذا ما يعد إضرارا بأموال الموكلين كما هو مكتوب بالبلاغين.
كما لم يقم الدكتور وليد محمد محمد عبدالغنى صاحب قصة الـ4.5 مليون دولار باستلام وحدة له أيضاً، كان قد تعاقد عليها فى يناير من عام 2015، وكان مفترض التسليم فى يناير 2016، وهناك بعض أصحاب الفيللات عندما يئسوا من استلام فيللاتهم قاموا بتاريخ 5 فبراير الماضى بعمل تنازل للشركة فى مقابل أن تقوم ببيعها لهم حتى يقوموا باسترداد أموالهم.
هل هذا هو قطار التنمية السريع؟، أنهوا ما بدأتم فعله من 2013 فى المشروع الأول لكم، بدلاً من قول نستعد لإطلاق حزمة استثمارية عملاقة، «خلصوا اليتيم دا الأول» الذى كان من المفترض تسليمه لعدد من الدافعين فى 2015، وفى العقد يوجد غرامة تأخير خمسة آلاف جنيه عن كل شهر، يعنى فيه ناس لازم يتم دفع 180 ألف جنيه غرامة لهم، كان المفروض المشروع دا يتم البدء فى تسليم وحداته منذ أربع سنوات، هل هذا هو قطار التنمية السريع؟!
■ ..وبلاغان لوزير السياحة ضد شركة المنتزه والسلاملك
فندق السلاملك لا أدرى ما موقف شركة المنتزه منه، خاصة أن أحد مؤجرى بعض المحلات بالمنتزه تقدم ببلاغين لوزير السياحة حول أن أعمال الهدم والتكسير داخل فندق السلاملك لا تزال معتمدة على محضر استلام بتاريخ 16 فبراير 2014، ونحن فى فبراير 2018 يعنى منذ أربع سنوات وحتى الآن لم يتم التعاقد رسمياً مع شركة المنتزه، وحدث أن تم اجتماع حضره وكيل وزارة السياحة ورئيس شركة المنتزه، طالب فيه وكيل الوزارة بضرورة أن تقوم ستانلى بتوقيع كافة العقود.
ولكن ستانلى رفضت وجود شركة الإدارة سان جيوفانى، وحدثت مشادات بين وكيل الوزارة ورئيس شركة المنتزه، «أنت لسة فاكر ودا مش فى عهدى» وكده انتهى الأمر، أن استشارى المنتزه هشام أبو العطا، يعنى هو الذى أعطى الضوء الأخضر لأعمال الهدم والتكسير قبل توقيع العقود، «ماليش فيه برضه»، لأن كثيراً ما كتبت وتواصلت مع رئيس شركة المنتزه الجديد، فكنت أجد الرد «كلامك ليس كله صواب ولا خطأ»، أكرر أنا مجرد صوت ضعيف بالبلد، ولن أخاف عليها أكثر من أبنائها المخلصين، ولن أقف أمام قاطرة الاستثمار والتنمية مرة أخرى.
■ القول "الفصل" فى إقامة الهارب أحمد خليل خارج "مصر"
وددت فى العدد الماضى أن أكتب توضيحاً بشأن إقامة الهارب أحمد خليل فى خارج وجواز السفر الخاص به، لكن لم أستطع لضيق المساحة، فالهارب، مكتوب فى مقر إقامته أنه مدير إدارى بشركة استانلى حتى 2018، وفى «الباسبور» المهنة مدير فرع البنك العربى الإفريقى فرع سان استيفانو، وأوضح أن إقامة أحمد خليل صادرة من إمارة أبو ظبى والمهنة مدير إدارى وليس معنى هذا أنه يحمل «باسبورين»، فالمهنة الصادر بها الإقامة ليست مرتبطة بالمهنة الموجودة فى جواز السفر، إنما المهنة فى الإقامة تتحدد من خلال المؤهل العلمى للشخص، وهل هذا المؤهل مناسب لنشاط الشركة أو لا؟.
وفى حالة «خليل».. مهنته كمدير إدارى لشركة مقاولات مناسبة لمؤهله العلمى، إذا كان بكالوريوس تجارة أو إدارة أعمال، وكان غرضى من نشر صورة جواز السفر لخليل، والمكتوب فيه أنه مدير فرع بالبنك العربى الإفريقى حتى 2019، وله إقامة خارج مصر تحمل فى خانة المهنة مدير إدارى بشركة استانلى، التأكيد على الصلة والجمع بين عملين فى آن واحد، وعلاقة العمل مع شركة استانلى التى تنفيها الشركة ولا تزال الإقامة سارية حتى يونيو من العام الحالى، وصدرت بعد طلب البنك من «خليل» ترك العمل فى استانلى فى 2015، ولكن الإقامة صادرة فى يونيو 2016 حتى 2018، وهو ما يثبت استمرار خليل بالعمل مع ستانلى حتى الآن، هذا ما وددت توضيحه.
أحمد خليل لم يأت قرار سفره خارج مصر فجأة بعد أن تم الإبلاغ فى مديرية أمن الإسكندرية من قبل بعض الضحايا، وإنما رتب قبل السفر بأسابيع، بدليل سحب أوراق وملف ابنه من مدرسة «تبع رجب»، وقامت الزوجة بالخروج من «الجروبات» الخاصة بأمهات الفصل قبل أسبوع من الهروب، وعندما حاول البعض سؤالها عن سبب الاختفاء تعللت أن حماتها مريضة، المهم أن الترتيب كان واضحاً، وعودة أحمد خليل بصورته وعليها لوجو شركة ستانلى الجمعة الماضية على الفيس بوك مرة أخرى لها دلائل كثيرة، وامتلأت صفحات الفيس بوك باستغاثات لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بالقبض على الهارب أحمد خليل وإنقاذهم من إيه وإيه؟.
كل هذا ليس موضوعى أيضا، كل واحد يدافع عن قضيته بالطريقة التى تحلو له، وفى النهاية محدش ضرب هذه الناس على يدها لتعطى أموالها لخليل أو لمحب، الطمع طبيعة البشر، سأترك الملف كاملاً، قدمت فيه ما قدمت من وثائق ومستندات، وسلمت الباقى وكل ما لدى لأجهزة الدولة، تفعل هى ما تراه صواباً، فقضيتى أنى أنشر فى أمر تنبأت بمشهده الحالى منذ 5 سنوات، لا قضية شخصية بينى وبين هؤلاء، وهى العلة التى يرفعها فى وجهى كل من أنشر عنه، قضيتى كانت ولاتزال فى الحق، وكلمة أخيرة لعدد من الضحايا الذين اتصلوا بى ورفضت أن تأخذ إجراء قانونيا، أنا لست الدولة.. اذهبوا إليها واصطفوا مع بعض، صفحة وانطوت، اللى بعده.
