أبرزها "التخطيط" و"التعليم".. "تشريع مجلس الدولة" ينتهي من مراجعة ٤ قوانين ويرسلها لـ"الوزراء"
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ولائحة الموارد البشرية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الأرهاب والتطرف، وقانون بإنشاء المجلس القومى لذوي الأعاقة، ومشروع قرار وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة التجاريين، ومشرةع قرار لائحة تنظيم المشتريات للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضاف "مهران" أن القسم قد أوشك على الأنتهاء من مراجعة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد الكتاب، واللائحة التنفيذية لقانون المنظمات العمالية.
