"دومة" في أحراز "أحداث مجلس الوزراء": لن نقف مكتوفي الأيدي أمام قتلنا وهتك أعراض نسائنا
تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض الأحراز في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".
واستمر الحديث بين المتهم والمذيع وائل الابراشي ولكن ظهر المتهم مصراً على أن القوة التي كانت موجودة في الميدان كانت تكفر الخروج عن الحاكم بينما يوجه له المذيع النصح وطلب منه الحديث بهذا الأسلوب لأنه على علم بالناس الكارهين لبلادنا .
وقامت المحكمة بتسليم الخبير الفني اسطوانة أخرى بذات العنوان " برنامج الحقيقة 21 ديسمبر 2011 " تحتوي علي مقطع فيديو واحد مدته 11 دقيقة و17 ثانية، يتضمن ظهور المذيع وائل الابراشي واقفا في حلقة أخرى وهو يقول " يبدو ما أثاره الناشط أحمد دومة آثار ضجة كبيرة فبنحاول نجيبه على التليفون لانه قال انه يعترف بالقاء المولوتوف على الجيش في مجلس الشعب.. فوجدت عدد كبير من المحامين وعايزين يرفعوا دعوى قضائية ضد دومة بسبب تلك الاعترافات".
ثم يستقبل مكالمة هاتفية من المتهم ويوجهه بان حديثه بشأن اعترافه بالقاء قنابل المولوتوف اثار جدلا وان عدد من المحامين بصدد تقديم بلاغات رفع دعوى ضده فيجيبه المتهم:" بانه يتعجب من الرجال الاشاوس الذين يسعون بتقديم بلاغات ضده ويتجاهلون الاعتداء عليهم بالاسلحة النارية حتي وانه اصيب الفتيات وثلاث قتلوا بالامس فيستوقفه المذيع قائلا يجب ان نلتزم الدقه فاذا كان هناك قتلي فيجب تحديد اسماءهم فيرد عليه المتهم بانه عندما تنتقل النيابة سوف يخبرهم بذلك".
وقال: "نعم نحن رددنا على طلقات الرصاص التي كانت تطلق علينا من الدور الارضي بمجلس الشعب ومن الاعلي بزجاجات المولوتوف وليس من المنطقي ابدا اي دولة في العالم ان أتي مجموعة من المجرمين وليس من حقي الدفاع عن نفسي فانا وغيري من الزملاء دافعنا عن نفسنا امام الرصاص وامام كل ما يلقي علينا بالحجارة والمولوتوف وهذا ما سيحدث مرة اخري اذا تكرر هذا الاعتداء نحن لم نقف مكتوفي الايدي امام قتلنا وهتك اعراض نسائنا وليفعلوا ما يشاءوا".
وانتهي عرض المقطع بعد ان تساءل المتصل " الدكتور سالم محمد سالم " بمن هو احمد دومة ليقاوم رجال الجيش .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
