صوفي أبو طالب.. قصة رئيس مصر المنسي
يُوصف بالمنسي، نظرا لترأسه حكم مصر لمدة ثمانية أيام فقط، وهي أقصر فترة تولاها رئيس لمصر، بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتدرج في السلك السياسي وعمل بالمناصب الأكاديمية، إنه صوفي أبو طالب الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 فبراير 2008 أثناء مشاركته في ''ملتقى خريجي الأزهر العالمي الثالث" بماليزيا، ونقل جثمانه إلى مصر برفقه عشرات من تلاميذه.
حياته
صوفي أبوطالب من مواليد 27 يناير عام 1925 بالفيوم، تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1946، وحصل منها أيضًا على دبلوم القانون العام في 1947، وفي عام 1948 أوفد في بعثة إلى فرنسا وفي عام 1949 حصل على دبلوم تاريخ القانون والقانون الروماني من جامعة باريس.
في عام 1950 حصل على دبلوم القانون الخاص من جامعة باريس، ثم درجة الدكتوراة من جامعة باريس عام 1957، كما حصل على جائزة أفضل رسالة دكتوراه من ذات الجامعة، وفي عام 1959 حصل على "دبلوم قوانين البحر المتوسط" من جامعة روما.
مناصبه
"أبوطالب" أستاذ جامعي مرموق من فقهاء القانون المصري، وشغل عدة مواقع أكاديمية رفيعة، كما ساهم في تأسيس جامعة الفيوم، فضلاً عن تقلده رئاسة جامعة القاهرة بفرعيها الفيوم وبني سويف.
رئيسا للجمهورية
وفي العام 1979 أصبح صوفي أبو طالب رئيسًا لمجلس الشعب، وعقب اغتيال "السادات" أثناء العرض العسكري لاحتفالات السادس من أكتوبر، تولى مهام رئاسة الجمهورية، لمدة 8 أيام، وفقًا لنص المادة 84 من الدستور؛ "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتًا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلًا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة''، وبهذا؛ شغل ''صوفي'' المنصب في الفترة من السادس إلى 14 أكتوبر 1981، حتى ترشح نائب رئيس الجمهورية حينها "محمد حسني مبارك".
وعرف "أبو طالب" بتقنين الشريعة أو "تطبيق الشريعة الإسلامية"، من خلال تبنيه هذا المشروع إبان رئاسته لمجلس الشعب، وخاض معارك لضمان استمرار ''الشريعة الإسلامية'' كمصدر للتشريع، حيث أدى دورًا مهمًا في وضع المادة الثانية من الدستور المصري، وظل حتى الساعات الأخيرة من حياته يتبنى هذه الدعوة.
مؤلفاته
"أبو طالب" ألف العديد من المؤلفات؛ أبرزها كتاب أصول الفقه، الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، الوجيز فى القانون الرومانى، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، الاشتراكية والديمقراطية، حالة المرأة القانونية في البلاد العربية.
