هيئة الدفاع عن شفيق الجراية تدعو إلى فتح ملفّ دخول الأسلحة لليبيا خلال حكومة الباجي
كشف فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية أن هيئة الدفاع ستعود بالملف إلى سنة 2011 عندما كان رئيس الجمهورية الحالي رئيسا للحكومة واعترف آنذاك أنه تم تمرير أسلحة إلى ليبيا لمساندة الثورة الليبية
وتساءل المتحدث : هل كان لرئيس الحكومة انذاك (الباجي قائد السبسي) ترخيص خاصة أنه لم يكن هناك مجلس نواب أو مجلس أمن قومي ؟ وكيف إتخذ هذا الإجراء وأعطى الإذن بتمرير اسلحة إلى ليبيا من التراب التونسي
واضاف في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن الهيئة طلبت من قاضي التحقيق بالقضاء العسكري اتخاذ ما أسماه بـ”الاجراءات اللازمة ضدّ اعلاميين سربوا معطيات وتفاصيل تتعلق بملف القضية مفيدا أنّ الهيئة دعت قاضي التحقيق إلى مدّها بمصادر المعلومات التي قال إن أغلبها خاطئ ويضر بمصلحة منوّبه والموقوفين في نفس الملف.
ومن المنتظر وفق نفس المصدر أن يمثل شفيق جراية بعد غد الخميس أمام قاضي التحقيق العسكري
