"التعبئة والإحصاء: 43.5% من العاملين بالدولة يعملون بعقد قانوني
أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال بحث القوى العاملة للربع الرابع والأخير لعام 2017، أن 65.4% من إجمالى المشتغلين بالدولة يعملون بشكل دائم فى وظائفهم "معينين"، مقابل 43.5% يعملون بعقد قانونى.
وأشار البحث، إلى انه على مستوى العاملين بشكل دائم ترتفع نسبتهم فى القطاع الحكومى عن قطاعات العمل الأخرى "العام والخاص والاستثمارى"، فمن جملة العاملين بالحكومة يوجد 97.5% معينين.
أما فى القطاع العام فتبلغ نسبة من يعملون بشكل دائم به من إجمالى العاملين بالقطاع 92.8%، تلاه القطاع الخاص الذى تبلغ نسبة المعينين به 76% من جملة العاملين بالقطاع "داخل المنشآت"، فيما بلغت نسبة من يعملون بشكل دائم فى القطاع الاستثمارى 88.9%.
ووفقاً للنوع، ارتفع عدد الإناث "المعينات" عن الذكور على مستوى الجمهورية، فمن إجمالى الذكور العاملين بالدولة يوجد 63.3% "معينين"، مقابل 74.5% للإناث من جملة العاملات بالدولة، وهذا بالرغم من ارتفاع نسبة الذكور العاملين بشكل دائم عن الإناث فى كل قطاعات العمل "الحكومى والخاص والاستثمارى"، باستثناء القطاع العام الذى ترتفع فيه نسبة الإناث "المعينات" عن الذكور.
