برلمانيون عن قانون التصالح في مخالفات البناء: يُساهم في حل أزمة عجز الموازنة

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود مشروع قانون المقدم من الحكومة ومشروع قانون المقدم من النائب فوزي فتي بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بالاشتراك من لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشريعية والإدارة المحلية، وأكد نواب البرلمان أن عائدات تطبيق القانون ستكون ما لا يقل عن 50 مليار جنيه.

 

عائدات تطبيق القانون 50 مليار جنيه

من جانبه، قال النائب عادل بدوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يعد بمثابة ثورة قومية لمصر.

 

وأضاف بدوي، أن أزمة مخالفات البناء واقعية وانتشرت بكثيرة في السنوات الأخيرة الماضية، مُؤكدًا أن تعامل الدولة مع تلك الأزمة بالإطار القانوني يستهدف حل الأزمة جذريًا ومواكباتها بدفع المخالف غرامة يحددها القانون، مُشيرًا إلى أن تطبيق القانون سيساهم في عائدات لموازنة الدولة قد تصل لـ 50 مليار جنيه والتي يتم من خلالها سد عقبة الموازنة.

 

كما أكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أعضاء المجلس يستهدفون حل كافة الأزمات التي يعاني منها المصريين بالمنظور التشريعي والرقابي وفقًا للصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمانيين.

 

لم يتم تحديد قيمة الغرامات بالقانون

وفي السياق ذاته، قال المهندس إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن فلسفة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء هي وقف المخالفات البنائية التي انتشرت مُؤخرًا في مصر والذي ترتب عليها العديد من الأزمات في المحليات وخاصة في المرافق العامة.

 

وأضاف منصور، أن الغرض من تطبيق القانون ليس تحصيل أموال من مُخالفي البناء فقط بل لتنظيم عملية الإنشاءات في مصر، مُؤكدًا أن قيمة الغرامات والرسوم على مخالفات البناء لم يتم تحديها حتى الآن، مذكرًا أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يعتبر من أهم القوانين التي تناقشها اللجنة في تلك الآونة.

 

جمع طلبات التصالح بعد موافقة المجلس

وقال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان في اجتماع لجنة الإسكان اليوم الاثنين، إن طلبات التصالح للعقارات المخالفة ستقدم فور إقرار البرلمان لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجان فنية تضم استشاريين وأساتذة جامعات جميعهم مسجلين في نقابة المهندسين بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص وليس إلى المحليات لعدم كفاية عدد المهندسين بها.