"الفجر" تكشف التفاصيل الكاملة عن شراء مصر للغاز الإسرائيلى

وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه  يحق لأى شركة تابعة للقطاع الخاص الحصول على ترخيص لتصدير واستيراد شحنات الغاز المسال لأى دولة، وذلك طبقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق الغاز الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، شريطة حصول الشركة على موافقة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي يرأسه المهندس  طارق الملا وزير البترول.

وأكد أن الدور الرئيسى للجهاز هو  تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز وحظر مزاولة أي من الأنشطة دون الحصول على الترخيص، كما يحق للشركات الخاصة المرخّصة الدخول فى صفقات تداول الغاز وشحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارته بكافة صوره.

وأوضح أن شركة "دولفين" حصلت على ترخيص مزاولة النشاط، إضافة إلى شركات أخرى، موضحًا أن "إيجاس" فتحت باب التقدم للشركات الراغبة فى استيرادوتجارة الغاز الأسبوع الماضي الذي تقدم لها أكثر من 6 شركات مصرية وأجنبية.

وتبلغ قيمة الصفقة المنوه عنها فى الصحف الإسرائيلية 15 مليار دولارعلى مدى 10 سنوات، لافتًا إلى أن مصر ستحصل على نسبة من هذه القيمة مقابل استخدام الشبكة القومية للغاز، إضافة إلى سداد الرسوم الأخرى مقابل هذا النشاط.

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن الشركة قولها: إنه سيتم تزويد شركة دولفين المصرية بـ7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

 

وأصدر ،امس، المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قرار بتشكيل مجلس ادارة  جهاز تنظيم الغاز لمدة 3 سنوات برئاسةالمهندس  طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعضوية كلا من (كارم محمود منصب الرئيس التنفيذى للجهاز، المهندس هشام رضوان، رئيس شركة جاسكو، ومجدى جلال، نائب رئيس الشركة القابضةللغازات”إيجاس”، وخالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية).

كما تضمن مجلس الادارة عضوية محمد زكى السويدى  وأحمد رماح عبدالعزيز دكرورى، من ذوى الخبرة، ورئيس جهاز منع المنافسة والممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى أميرة المازنى، والتى كانت تتولى منصب نائب رئيس القابضة للغازات لشئون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى.

 

ومن المرتقب أن يعقد مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز أول اجتماعاته برئاسة “الملا” نهاية الاسبوع  الجارى.

  

وكانت الجريدة الرسمية  قد نشرت نهاية الأسبوع الماضى بنود اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى أصدرها رئيس الوزراء.

ومن أهم بنود اللائحة، انشاء هيئة تعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز، تحت اسم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، إضافة إلى حظر مزاولة أىٍّ من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، والذي يتضمن بيانات المرخص له، ومدة الترخيص ونوع النشاط المرخص بمزاولته، مع الاجراءات المتبعة فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص.

 

وجاءت بنود اللائحة في 58 بندًا ينظم عملية تداول وتجارة الغاز في مصر.

وفى سياق متصل تقدمت 6 شركات مصرية واجنبية  خاصة بطلبات للحصول على تراخيص من جهاز تنظيم سوق الغاز للبدء فى إستيراد وتجارة الغاز .