الحكومة الفلسطينية تجري تعديلات ضريبية لزيادة الإيرادات
قال رامى الحمد
الله رئيس الوزارء الفلسطينى، اليوم الاثنين، إن حكومته أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية
لزيادة حصيلتها بنسبة 35% خلال العام الجاري.
وأوضح الحمد الله،
فى بيان صادر عن مكتبه، أن التعديلات تتضمن "اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلا من
الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى
20%، مما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالى 10%، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة
35% خلال عام 2018"، وبحسب الموازنة السابقة كانت هناك 3 شرائح للضريبة أعلاها
15%.
وقال البيان، إن
"الحمد الله"، أخبر خلال لقاء فى مكتبه برام الله، عددا من رجال الأعمال
وممثلين عن القطاعين الخاص والمصرفى والدول المانحة، أن قيمة الموازنة الموحدة، والتى
تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام تبلغ 5.8 مليار دولار، مضيفًا أن الموزانة
ستكون على النحو التالى 4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافى الإقراض، و821 مليون
دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات أربعة مليارات دولار، مضيفًا "يبلغ
التمويل الخارجى لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية
تقدر بمليار دولار، أى أن النمو فى النفقات سيفوق نسبة النمو فى الإيرادات بحوالى
11%".
وأشار إلى
"انخفاض الدعم الخارجى الموجه للموازنة بحوالى 15%، ليبلغ على مدار السنوات الماضية
حوالى 70%، مقارنة مع العام 2010"، وقال إنه "رغم هذا الانخفاض، تمكنا من
التحكم بالنفقات، وسجلنا زيادة فى حجم الإيرادات، فقد سجلنا انخفاضا فى العجز الجارى
عن موازنة 2016 بحوالى 9.6%، وحققنا فى العجز الاجمالى تخفيضا 6.4%"، كما أعلن
الحمد الله، عن "تخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة
التى لا يتجاوز دخلها السنوى الصافى 3.5 مليون شيكل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية
ترتبط بالتدريب".
وقال إن الهدف
من ذلك "تحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين، مما يساهم فى تدريب وتأهيل
حوالى خمسة آلاف خريج لدخول سوق العمل سنويا وضمان نمو وديمومة هذه الشركات"،
مضيفًا "كما سيتم إستحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التى يفوق
دخلها 7 ملايين شيكل، وذلك من 15 - 20%، وهذه تشمل الشركات التى تتمتع بالاحتكار والشهرة،
علمًا بأن عدد هذه الشركات يبلغ 52 شركة فى فلسطين".
وأشار رئيس الوزراء
الفلسطينى، إلى أن موازنة 2018 تتضمن إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط
لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 ملايين دولار وتساهم سلطة
النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار، وقال "ذلك لمساعدة الشركات
الصغيرة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية،
وزيادة إسهام الطاقة المتجددة فى مجموع الطاقة الكلى"، وتحتاج الموزانة العامة
إلى مصادقة الرئيس الفلسطينى عليها فى ظل تعطل المجلس التشريعى الفلسطينى.
