وزيرة السياحة: إجراء انتخابات الغرف السياحية على رأس أولوياتي

شاركت، مساء أمس الأحد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في الندوة التي نظمتها جمعية الكتاب السياحيين، تحت عنوان "من أجل عودة قوية للسياحة المصرية" وذلك بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير الآثار والنائبة سحر طلعت رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، وبحضور عدد من قيادات وزارتي السياحة والآثار وممثلي القطاع السياحي الخاص.

وأعربت وزيرة السياحة في كلمتها عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيرة إلى أن صناعة السياحة ليست مسئولية وزارة السياحة فقط إنما هي صناعة هامة وحيوية تمس كافة قطاعات الدولة من فن وثقافة وإعلام وآثار.

كما أوضحت الوزيرة، أن المسئولية مشتركة للنجاح في استعادة مصر لمركزها الريادي على خريطة السياحة العالمية، مشيدة بالتعاون الذي شهدته منذ توليها حقيبة السياحة بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة بالسياحة من مجلس النواب وشركاء المهنة من القطاع السياحي الخاص.

كما أشارت إلى أن وزارة السياحة تضع على رأس أولوياتها الفترة الحالية ملف إجراء انتخابات الغرف السياحية بما يكفل إتمامها دون حدوث أي طعون قضائية وبما يضمن مستقبلا وجود ممثلين للاتحاد والغرف لعرض كافة الآراء والمقترحات وأخذها بعين الاعتبار في اتخاذ القرارات.

وأوضحت الوزيرة أن تراجع تنافسية مصر سياحيًا يعزو إلى قلة العمالة المدربة بما يؤثر على جودة المنتج السياحي المصري، لافتة إلى أنه يتم حاليا التعاون مع اتحاد الغرف السياحية لإعادة إحياء البرامج التدريبية التي كان ينظمها الاتحاد للعاملين بالقطاع السياحي.

وخلال الندوة قام مجموعة من المستثمرين باستعراض أهم المشاكل التي تواجه القطاع السياحي والتي يأتي على رأسها ملف حرق الأسعار، وضرورة إجراء انتخابات الغرف السياحية، والمكاتب السياحية والتسويق السياحي.

وفى سؤال حول المشاركة في بورصة برلين أكدت الوزيرة، أنه سيتم المشاركة في البورصة هذا العام بمحتوى ومضمون مختلف عن الأعوام السابقة، مؤكدة على أهمية استعادة المصداقية مع شركاء المهنة بالخارج للوصول لنتائج أكثر إيجابية.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، على أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، مشيدا بهذه الدعوة التي جمعت ممثلي القطاع السياحي الحكومي والخاص ومجلس النواب للاستماع للمقترحات للنهوض بقطاع السياحة.

وأكد وزير الآثار على أهمية إقامة معارض الآثار بالخارج، مشيرا إلى أن هناك 3 معارض للآثار المصرية سيتم إقامتهم بالخارج خلال شهر مارس في كندا وأمريكا.

كما تحدث العناني عن عرض 166 قطعة من الآثار المصرية في مختلف دول العالم، والتي سوف تؤدي إلى جلب دخل اقتصادي كبير، إضافة إلى دعم السياحة، متطرقا إلى عملية تأمين هذه القطع الأثرية على أعلى مستوى للحفاظ عليها.

وتطرق وزير الآثار إلى التيسيرات والتسهيلات، التي تقدمها وزارة الآثار لتصوير الأفلام بالمناطق الأثرية فعلى سبيل المثال يتم احتساب التصوير باليوم بدلا من حساب بالساعة وذلك لتشجيع صانعي الأفلام على التصوير في مصر، كما أشار إلى استحداث نظام الـ passالذي لاقى إقبالًا كبيرًا من جانب شركات السياحة.

وبالنسبة لمشروع تطوير منطقة الأهرامات، أوضح الوزير أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منه منتصف العام الحالي بحيث أن يكون الدخول للأهرامات من مدخل الفيوم.

كما عزز وزير الآثار مطالبة وزيرة السياحة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات السياحة والآثار والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات المعنية تختص بملف مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

وأشار أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة إلى أهمية دور الإعلام في التنشيط السياحي، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بطرق وأساليب غير تقليدية ومبتكرة في التعامل مع الإعلام الغربي.

كما تطرق هيكل إلى أهمية الترويج السياحي لمصر من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية، والاستعانة بمشاهير العالم، بالإضافة إلى أهمية تسهيل إجراءات التصوير في الأماكن السياحية والأثرية المختلفة.

ومن جانبها أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى على أهمية الوعى السياحي ونشر ثقافة التعامل مع السائحين وتعليم الأطفال منذ الصغر أهمية السياحة وضرورة الحفاظ على الآثار المصرية.

وأكد جلال دويدار، رئيس جمعية الكتاب السياحيين، أن السياحة هي قاطرة الاقتصاد القومي المصري، مشيرا إلى ضرورة إعلاء وتأسيس روح التعاون لتحقيق الآمال المعقودة على نشاطي السياحة والآثار، ومعربا عن آمله في أن تسفر هذه الندوة عن نتائج إيجابية.

كما أشاد بنجاح وزيرة السياحة في لم شمل أسرة السياحة التي شهدت خلافات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يضمن تضافر جميع الجهود من أجل دفع الحركة السياحية، مؤكدًا على أن هذا النجاح يعد إنجازا كبيرا وقياسيا في هذه المدة القصيرة منذ تولى الوزيرة هذا المنصب.

وأشار إلى أن التوأمة بين السياحة والآثار بشقيها التشريعي والتنفيذي تعد ركيزة مهمة لما يمكن تحقيقه للاقتصاد القومي.