"قابيل": تم سن مجموعة من القوانين للإسراع بعمليات التنمية الصناعية
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه تم سن مجموعة من القوانين لتيسير الإجراءات وتمكين هيئة التنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية، المنشودة تتضمن قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية وقانون توحيد الولاية على الأراضي الصناعية وقانون تحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية لتمكينها من مواكبة التوجه الجديد للتنمية الصناعية الأمر الذي أثمر عن منح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة والتي لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة، مشيراً إلى أنه تم توفير الأراضي الصناعية لإتاحة الأراضي وضبط الأسعار حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامي 2016 و2017 (منهم 8 مليون م2 تم طرحهم لمطورين صناعيين في مدينة السادات والعاشر من رمضان) ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في الـ9 سنوات السابقة الأمر الذي ساهم في إقامة 3526 مصنع بإجمالي استثمارات 43 مليار جنيه وتوفر 125 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان " الصناعة المصريةقاطرة الاقتصاد الوطنى " وشارك فيها عدد من منظمات الاعمال ورجال القطاع الخاص .
أوضح قابيل أنه تم خلال العامين السابقين افتتاح 2374 بإجمالي استثمارات 62.4 مليار جنيه وفرت 80 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن الوزارة عملت أيضاً على التوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات الجاهزة حيث تم تشغيل مجمع الروبيكي ببدر، وبناء مدينة الأثاث بدمياط، وجاري العمل على إنشاء مدينة للغزل والمنسوجات بالسادات، إلى جانب مدينة كوم أوشيم المصرية السنغافورية والتي من المستهدف أن تحدث نقلة نوعية في هذه القطاعات تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل المعرفة التكنولوجية والارتقاء بسلاسل القيمة المضافة في هذه الصناعات.
