في "أحداث مجلس الوزراء".. القاضي لدومة: "هما دول الثوار يا أحمد؟"
تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة فض الأحراز بإعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وباستعراض الاسطوانة الخاصة بالمتهم إبراهيم رشاد محمد فرج، أفاد الفني أن الاسطوانة بها مجلد واحد باسم "حرق المجمع العلمي" وعدد 3 صور.
وبفتح المجلد تبين وجود عدد 2 مقطع فيديو الأول مدته 6 دقائق و55 ثانية.
وقد تبين في مقطع الفيديو ظهور عدد من الصبية المتجمهرين بالقرب من مبني عرفته المحكمة بأنه مبني المجمع العلمي ويقف بجواره عدد من الاشخاص يشعلون به النيران وبنوافذه وفي اجهزة التكييف المطله علي المبني من الخارج بينما يقف بعض المتجمهرين يقذفونه بالزجاجات حارقة مربوطة بحبال ويلقون بها تجاه المبني ونوافذها وتناهى لسمع المحكمة بعض الاشخاص وهم ينادون على بعضهم بألفاظ خارجة تعزف المحكمة عن ذكرها نظرا لتدنيها وقد ظهر المكان المحيط بالمبني المشار اليه فقد اصابه الدمار والخراب وبدت سيطرت هؤلاء المتجمهرين علي المنطقة المحيطة تماما ولم يظهر اي تواجد لرجال الشرطة او لقوات المسلحة علي الاطلاق، وقد انفرد المتجمهرون بالمنطقة وحرق المبني وتدميره واضرام النيران فيه وبالمنطقة المحيطة به.
وخلال عرضه ظهر عدد من الأشخاص فوجهت المحكمة سؤالاً إلى أحمد دومة داخل قفص الاتهام: "هما دول الثوار يا أحمد؟" فأجاب دومة: "أنا امتنع عن الإجابة على هذا السؤال".
أما المقطع الثاني فجاء مكملا للمقطع الأول وقيام المتجمهرين بالقاء الزجاجات الحارقة علي مبني المجمع العلمي.
ولاحظت المحكمة أنه قد كتب على جدران المجمع العلمي بعض العبارات منها " القصاص - الإعدام لمبارك - الثورة مستمرة - يسقط حكم العسكر".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
