"دومة" يطلب الحديث إلى المحكمة ودفاعه يرفض في "أحداث مجلس الوزراء"
تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض الأحراز بثالث جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وتستكمل المحكمة فض الاسطوانة التي تحمل اسم "22 ديسمبر 2011" وبداخلها مجلد باسم "اختطاف سيارة إطفاء من القصر العيني" كما يوجد فيديو واحد وملفين كتابة "ورد" عدد 50 صورة فوتوغرافية.
وقد تلاحظ للمحكمة عند بدء مهاجمة سيارة المطافي في أول مقطع الفيديو وجود صوت مصاحب لهذه الأفعال لسيدة تصيح بعبارات "سيبوهم خليهم يطفوا " وكان يوجد في ذات الوقت اثنين من المتظاهرين يحمل عصا ويقف عند باب السيارة ويبدوا انهما يهددان ما بداخلها ويقف امامها شخص اخر واستكمل المقطع بوجود احد الاشخاص وقد جلس بمقعد القيادة ويرتدي قميص اسود في احمر ثم استقل شخص اخر من المتجمهرين بجواره علي رأسه كوفيه " ابيض في اسود " وانطلق بالسيارة ثم صاحب هذا المقطع صوت السيدة وهي تصيح " محدش يضرب " " دي حجرة كهرباء محدش يطفيها بالماء .. مين اللي شغال هنا " ولاحظت المحكمة ان صاحبة الصور لم تظهر بالفيديو ولكنها قريبة جدا بمن يقوم بالتصوير .. واستمرت صاحبة الصوت بعبارة " بس يابني .. حد يطفي النار " وبعد انطلاق المتجمهرين بالسيارة صاحت السيدة " ياولاد المجانين " واستكملت " اللي بيحصل ده جنان ياجماعة".
ثم ظهر عدد من المتواجدين يحاولون ادخال خرطوم المياه داخل المبني لاخماد الحريق ولم تظهر السيارة بالتصوير واستمرت صاحبة الصوت " اللي عنده مخ يجي يساعد .. انا بصور الحملة اللي بنعملها " وذلك ردا علي شخص يستفسر منها عن سبب التصوير .. ثم هاتفت " فوضي عارمة " وصاحت السيدة " ياخرابي هيحدفوا علينا احنا".. " احنا واقفين نساعد".
وقد طالب المتهم أحمد دومة الحديث لهيئة المحكمة، غير أن الدفاع الحاضر معه رفض حديثه إلى المحكمة، فسألته المحكمة " انت مصمم ؟" فقال دومة: "طالما الدفاع منعني من الكلام يبقي خلاص".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
