شاهد.. كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة مدوية عن "سيدة المطار"

منوعات



ظهرت سيدة في كاميرات المراقبة التابعة لمطار توسكون الدولي، تدلف إلى المطار وهي في شهرها الأخير من الحمل، ثم تغادر بعدها بساعتين، ولكن عدسات الكاميرات رصدت أمرًا غريبًا يتعلق بالمرأة الحامل.

لاحظ المراقبون خروج المرأة من المطار دون أن يبدو عليها أي أثر للحمل، وكأن شيئا لم يكن، مما أثار انتباه رجال الأمن فسارعوا باستدعاء الشرطة، وبعد البحث والتحقيق عثرت الشرطة على شريط الفيديو، الذي كشف تفاصيل جديدة تقشعر لها الأبدان حول حقيقة ما حدث.

حيث تبين للسلطات بعد مراجعة تسجيلات الـ 14 من يناير الماضي، أن المرأة الحامل وضعت مولودها في دورة مياه المطار حوالي الساعة التاسعة مساء، وهو ما يثبت صحة ما ذكرته موظفة الأمن وتدعى خوانا "كوينتانا"، وهي الشاهدة الوحيدة في هذه القضية، والتي عثرت على الطفل بعد سماعها لصوت بكاء قادم من دورات المياه.

هرعت الموظفة إلى الطفل لتجده ملقى على الأرض عاريا مغلق العينين، وبجانبه وقفت المرأة التي ادعت مرضه وأنكرت معرفتها عن سبب وجود بركة الدماء على الأرض، مما أثار شكوك الموظفة وجعلها ترحل مسرعة لإخبار الأمن، ولكن بعد عودتها بدقائق وجدت المرأة قد رحلت وخلفت وراءها الطفل الرضيع، وبجانبه ورقة كتب عليها:

"الرجاء مساعدتي، لم يكن لدى أمي فكرة عن حملها وهي غير قادرة على توفير الرعاية لي، يرجى الحصول على مكان ملائم لي والاعتناء بي"، وفي النهاية: "أريد الأفضل بالنسبة لطفلي وليس لي، أنا آسفة".

كما تم إرفاق الفيديو المسجل عبر الكاميرات والرسالة المكتوبة بخط اليد، مع الحوار الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست مع "جيسي بتلر" المتحدثة باسم المطار، والتي أكدت أن الطفل بصحة لا بأس بها، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المشفى القريب بعد العثور عليه بحبل سري ممزق، وتم عمل الإسعافات الأولية له خوفا من تدهور صحته بسبب تعرضه للتلوث، كما ذكرت أنه يتواجد حاليا في دار رعاية الأطفال في "أريزونا".

وأوضحت السلطات أن احتمالية قيام المرأة بهذا التصرف؛ وفقا لافتراضها بأنها محمية بموجب لوائح مصممة للأمهات الجدد، تعرف باسم قانون (الملاذ الآمن) أو (قانون الطفل موسى)، والتي تسمح للأم بترك مولودها غير المرغوب فيه في مناطق معينة مثل المستشفيات، ولكن المطارات ليست من بين المرافق التي أدرجت ضمن اللوائح.

ولذا أضافت "بتلر" للصحيفة أنهم كثفوا جهودهم للبحث عن تلك المرأة، حيث يصعب عليهم تحديد التهم الجنائية قبل العثور عليها، ومعرفة السر وراء قيامها بهذا العمل الشنيع، ولا يزال البحث جار.