أزمة طارق شوقى..نظام الثانوية الجديد مهدد بالتأجيل

العدد الأسبوعي



أمر توريد طباعة يضم كتب "أولى ثانوى"


تطبيق وزارة التربية والتعليم، لنظام الثانوية العامة الجديد، خلال العام الدراسى القادم، 2018/2019، أصبح أمراً محل جدل كبير خلال الأيام الماضية، مع التساؤل عن قدرة الوزارة على تزويد أكثر من 500 ألف طالب سيلتحقون بالصف الأول الثانوى العام المقبل، بالأجهزة التكنولوجية اللازمة للنظام الجديد.

حسب معلومات حصلت عليها «الفجر»، تسلم قطاع الكتب بالوزارة أمر توريد الكتب للعام الدراسى الجديد 2018/2019، والذى تضمن طباعة كتب الصف الأول الثانوى ضمن الكتب التى ستتم طباعتها، وتقوم لجنة من الوزارة بجولة على المطابع لتحديد نصيب كل مطبعة من كتب العام الدراسى، القادم، وبحد أقصى خلال 20 يوماً سيتم تسليم المطابع أوامر الطباعة.

وطبقاً للمعلومات، فإن عدد كتب الصف الأول الثانوى حوالى 9 ملايين كتاب، بواقع 18 كتابا للطالب الواحد، بتكلفة تصل لـ80 مليون جنيه، ولا أحد يعلم ما إذا كان سيتم استخدام تلك الكتب بالعام الدراسى القادم أم لا، أم سيتم إعدام تلك الكتب فى حال إقرار تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، وفى هذه الحالة ستهدر الوزارة، 80 مليون جنيه من ميزانية طباعة الكتب.

وقالت مصادر بالوزارة، إن تطبيق النظام الجديد على المحك، وأن إمكانية التنفيذ تبدو فى غاية الصعوبة وذلك فى ظل الظروف الغامضة، خصوصاً أن التطبيق سيتطلب إصدار الوزير خلال الأيام المقبلة قرارا بحذف كتب الصف الأول الثانوى من أمر التوريد الموجود بالفعل فى قطاع الكتب.

وفى حال بدء المطابع فى طباعة الكتب، فى مارس المقبل، ستكون الثانوية الجديدة مجرد حبر على ورق وخطة مؤجلة، وليس كما سبق وأكد الوزير الدكتور طارق شوقى، أن النظام الجديد للثانوية سيكون خلال العام الدراسى 2018/2019، وهو ما يتنافى نهائياً مع ما يحدث فى قطاع الكتب.

وتحتاج الوزارة على الأقل لعامين لتطبيق الثانوية الجديدة، لأن البنية التحتية للمدارس متهالكة تماماً، خاصة أن النظام الجديد ينص على أن يتسلم كل طالب بالصف الأول الثانوى تابلت يحتوى على الكتب الدراسية، وأن يكون هناك ربط بين كل تابلت من خلال شبكة إلكترونية وهو أمر يبدو فى غاية الصعوية فى ظل الظروف الحالية. المصادر، أكدت أن الوزير سيتورط فى حال عدم تطبيق نظام الثانوية الجديد خاصة أنه يتحدث دوماً عنه وأن الوزارة قادرة على تنفيذه، هل ستتمكن الوزارة بالفعل من إحلال وتطوير منظومة التعليم المتهالكة فى عام واحد فقط، أم سيكون الوزير فى وضع حرج أمام الرأى العام.

المصادر، قالت إن الوزارة تعمل فعلياً على حل المشكلات الموجودة فى المدارس ولكنها غاية فى الصعوبة لأنها أزمات متراكمة منذ عشرات السنين، وإصلاحها يحتاج لوقت طويل فطموحات الوزير وأحلامه كلها مشروعة ولكن التطبيق على أرض الواقع فى غاية الصعوبة. وأشارت المصادر، إلى أن لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة جمال شيحة لديها شكوك كبيرة حول إمكانية تطبيق النظام الجديد خلال العام المقبل، خصوصاً أن الوزارة لم تقدم أى خطة واضحة وصريحة للتطبيق.