وزيرة التعليم الجزائرية تهدد المعلمين المشاركين في التظاهرات بالفصل

عربي ودولي



إشترطت وزيرة التربية الوطنية "نورية بن غبريط"، على نقابة المعلمين "الكنابست" وقف الإضراب، للجلوس إلى طاولة الحوار، الأحد المقبل، مؤكدة تمسكها بموقفها، خلال اللقاء الذي جمعها بأعضاء "المبادرة التوافقية" لحل النزاع بقطاع التربية الوطنية.

وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فإن الوزيرة أبدت استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة المضربة، الأحد القادم، شرط وقف الإضراب، مراعاة لمصلحة التلاميذ وجعلها فوق كل اعتبار.
وقال المتحدث باسم الوزارة أن الأساتذة المضربين البالغ عددهم 19 ألفا، أمامهم مهلة 24 ساعة، فقط للرجوع إلى أقسامهم وإلا فصلهم من قبل الوظيفة العمومية، فيما اعترف محدثنا بمشروعية المطالب، و70 في المئة منها مهنية، فيما وجه نداء مستعجلا للأساتذة لتعويض الدروس للتلاميذ.

وقال، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى نقابة "الكنابست" إن المبادرة المتعلقة بالحوار نسفتها الوزيرة بمجرد وضعها لشرط تعليق الإضراب، لأنها تعرف ضمنيا بأن "الكنابست" لا يمكن لها التنازل بسهولة وإيقاف الإضراب بمجرد أنها قبلت اللقاء.

واستطرد بوديبة قائلا: "وزارة التربية في نيتها قتل العمل النقابي، وهذا دليل على رفضها الحوار والتليين للوصول إلى حل يرضي الطرفين"، مؤكدا في ذات الوقت أن مصلحة التلميذ التي تتحدث عنها الوزيرة في كل وقت ليست موجودة في الواقع، وقال بوديبة إن الإضراب سيتواصل اليوم وغدا وحتى يوم الأحد، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وفيما يخص قرار فصل الأساتذة الذي كشفت عنه بن غبريت بعد 24 ساعة، قال بوديبة إن هذا يؤكد نية وزارة التربية في عدم التحاور والوصول إلى حل، مشيرا إلى أن قرارات فصل الأساتذة من مناصبهم لا يمكنها أن ترعب الأساتذة، بل ستزيدهم تحفيزا لمواصلة الإضراب وافتكاك المطالب.

من جهة أخرى، نظم التكتل النقابي المستقل بالجزائر، إضرابا وطنيا شاملا يشل قطاعات التربية، والصحة، والتكوين المهني والبري، لمدة يوم واحد.