وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الإسباني (صور)
التقي وزير الخارجية سامح شكري، بعد ظهر اليوم، برئيس مجلس الشيوخ الإسباني بيو جارسيا اسكوديرو.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين ثمّنا خلال اللقاء العلاقات المصرية الإسبانية الإيجابية والودية، والتي تعتبر تاريخياً إحدى أهم الصداقات المصرية على المستوى الأوروبي، على ضوء المصالح المشتركة والتلاقى الحضاري، الأمر الذي ينعكس تقليدياً على متانة وإيجابية العلاقات السياسية بين الجانبين.
وأشار أبو زيد إلي أن الوزير شكري استعرض مع رئيس مجلس الشيوخ الإسباني التطور الذي تشهده الحياة السياسية في مصر، مشيراً إلي أن تجربة الأعوام السبعة الماضية أكدت على حجم الوعي السياسي الذي يتسم به الشعب المصري وقدرته علي الرقابة الصارمة علي أداء النظام السياسي الذي يحكمه، الأمر الذي يجعل التزام الحكومة المصرية بمسار التحول الديمقراطي، وترسيخ مبدأ المواطنة، وتبني برنامجاً طموحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التزام أصيل لا حياد عنه.
وأضاف أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد على أهمية دفع التعاون البرلماني بين البلدين، سواء فيما يتعلق بتبادل الزيارات على مستوى رؤساء المجالس التشريعية واللجان البرلمانية، أو فيما يتعلق بتبادل الخبرات المتعلقة بصياغة التشريعات والقوانين.
وقد عكست المقابلة تطابق وجهات النظر إزاء أهمية تطوير التعاون فى مختلف المجالات الثنائية، خاصة ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، حيث استعرض وزير الخارجية مؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكذلك المشروعات القومية الكبرى التي تتيح مجالا كبيرا للاستثمارات الإسبانية.
ونوه أبو زيد، إلي أن رئيس مجلس الشيوخ الإسباني أعرب من جانبه عن سروره البالغ للمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الإسبانية، مؤكدا على أن إسبانيا حريصة كل الحرص علي استقرار مصر ونجاح تجربتها الإصلاحية، لاسيما وأن استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تضر بالمصالح الإسبانية.
كما أعرب عن تفهمه الكامل لما تمر به مصر من ظروف دقيقة في مواجهة الإرهاب الذي بات يهدد العالم أجمع وينال من ثمار التنمية التي تحققها الشعوب والمجتمعات، معرباً عن دعم بلاده للحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.
هذا، وقد تناول اللقاء أيضا سبل التعاون في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز آليات الحوار والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
