ننشر شروط تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر

محافظات




تواصل لجان تلقي طلبات التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، من قبل المواطنين بالوحدات المحلية بمحافظة الأقصر، عملها وذلك طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الصادر في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ومن جانبه، أوضح اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، شروط تقنين الأوضاع وهى كالآتي:

1- التصرف في أراضي أملاك الدولة يكون من خلال طلب يقدم من واضعي اليد إلى اللجنة المشكلة لتلقى الطلبات بديوان عام المحافظة، خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية في 14 ديسمبر لعام 2017.

2- يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومي، ومحل إقامته، ومحله المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته، وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع.

3- يتم تسليم المواطن ايصال سداد رسوم الفحص عند تقدمه بالطلب، ويتم سداد الايصال في حساب حق الشعب ببنوك "الأهلي المصري – بنك مصر- بنك القاهرة".

4- تقوم اللجنة المشكلة بفحص الطلبات المقدمة من واضعي اليد، وفى حالة استيفاء الطلبات ظاهريا، يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة المحدد طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

5- يتم معاينة العقار خلال 30 يوم من سداده لرسم المعاينة.

6- تقوم لجنة التثمين والتسعير بتحديد سعر الأرض، بناءً على عدة معايير نص عليها القرار، وفقا للسعر السوقي لعام 2018.

7- في حالة قبول الطلب المقدم، يتم إخطار مقدم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25 % من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره، وتسدد باقي القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع، ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقي الثمن على دفعات خلال السنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 أشهر، وفى حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يوما من تاريخ رفض الطلب.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة الأقصر لاسترداد الأراضي من أملاك الدولة وتقنين حالات واضعي اليد، وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق مصلحة الدولة والمواطن معًا، من خلال استرداد الدولة لأملاكها المنهوبة، وتقنين أوضاع الجادين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة من المواطنين.