9 معلومات عن قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في مجموعه.
رصدت
"الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي
* البرلمان
وافق على مشروع القانون عقب مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية
ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية
والتشريعية عن مشروع القانون
* التعديل
المُقترح يهدف إلى معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة
1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية.
* فلسفة
القانون تأتي في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان
قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في ذات
الوقت.
* تقرير
المنفعة العامة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقًا به مذكرة ببيان المشروع
المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.
* ينشر
القرار المُقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في الجريدة الرسمية.
* يلصق
القرار في المحل المعد للإعلانات بالعقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر
العمدة أو الشرطة وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار وعلى واجهة العقار
محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة
* يقدر
التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة
التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ
صدور القرار بحساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات
نزع الملكية
* لا
يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول
ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها
في القانون
* للمحافظ
المختص بناءً على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر
الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء
أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها.
