تأجيل محاكمة حسن مالك وآخرين لـ15 مارس والمحكمة تخلي سبيل متهمين اثنين
أجلت محكمة جنايات القاهرة و أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اولي جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله وعبد الرحمن سعودي و 21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ) لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.. لجلسة 15 مارس المقبل كطلب الدفاع للاطلاع علي اوراق القضية وأمرت المحكمة بضبط واحضار المتهمين الهاربين وهم 14 متهم علي رأسهم عبد لرحمن سعودي وقررت اخلاء سبيل المتهم الرابع فارس سيد محمد عبد الجواد والمتهم نجدت يحي احمد بسيوني مع اخذ التعهد عليهم بالحضور الجلسة المقبلة، مع استمرار حبس باقي المتهمين الهاربين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين مختار العشماوي وحسن السايس وبحضور المستشار احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
ويضم أمر الاحالة كل من المتهمين حسن عز الدين يوسف هلال مالك " محبوس" رئيس مجلس ادارة المالك للتجارة والتوزيع جروب و عبد الرحمن محمد محمد مصطفي سعودي " هارب " طبيب وصاحب شركات سعودي و كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل " محبوس " رئيس مجلس ادارة شركتي النوران والتوحيد للصرافة وفارس سيد محمد عبد الجواد " محبوس " محاسب بشركة مالك جروب و شهاب الدين علاء الدين علي ابو العلا " محبوس " مسئول خدمة عملاء بشكرة مالك جروب للإستيراد والتصدير وعمر علاء الدين علي ابو العلا " محبوس " مهندس كهرباء موظف بشركة مالك جروب للاستيراد واحمد ميزار عبد الواهب عبد العال " محبوس " رئيس مجلس ادارة شركة النوران و محمد علي امين احمد " محبوس " صاحب شركة مصر للاستيراد والتصدير و محمد ابراهيم محمود صالح " محبوس " محامي حر وعبد التواب السيد الجبيلي " محبوس " صائغ وفاتن احمد اسماعيل علي – ربة منزل – و نجدت يحيي احمد بسيوني – صاحب شركتي الغربية للصرافة وجلوبال للصرافة بدولة الامارات و أشرف محمد احمد ابو زيد " هارب " صاحب شركة استثمار عقاري و احمد محمد احمد ابو زيد " هارب " حاصل علي دبلوم فني صنايع و محمد ميزار عبد الوهاب عبد العال " هارب " حاصل علي بكالوريوس صيدلة و مدحت محمد حسن محمد " هارب " امام وخطيب ببني سويف و ناجي فرج عبد الصمد فرج " هارب " باحث قانوني و علي عبد العظيم كمال ميزار " هارب " عامل بمحل المواردي للمصوغات الذهبية و اشرف محمد محمد عبد الناصر " هارب " صاحب مكتب البشاير للتصدير و كمال يونس محمد النوحي " هارب " عضو مجلس ادارة شركة دواجن و خالد اسماعيل احمد السيد " هارب " سائق وعطوة سليمان سلامة ابراهيم " هارب " تاجر ذهب و حسن سليمان سلامة ابراهيم " هارب " صاحب محل ذهب و حمزة حسن عز الدين مالك " هارب " صاحب شركة العز للتجارة .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2015 حتي 24 سبتمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة المتهمان الاول حسن عز الدين يوسف هلال مالك والثاني عبد الرحمن محمد محمد مصطفي سعودي توليا قيادة جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. بأن توليا مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الارشاد العام لجماعة الاخوان التي تهدف الي تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما نسبت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب بأن امدوا الجماعة المنوة عنها بالاموال مع علمهم بما تدعو إليه من اغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما انضم المتهمين من الثالث وحتي المتهم الاخير الي جماعة ارهابية مع علمهم بما تدعوا اليه من اغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وافادت النيابة العامة في امر الاحالة ان المتهمين الأول حسن عز الدين يوسف هلال مالك " محبوس" رئيس مجلس ادارة المالك للتجارة والتوزيع جروب والثالث كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل " محبوس " رئيس مجلس ادارة شركتي النوران والتوحيد للصرافة والرابع فارس سيد محمد عبد الجواد " محبوس " محاسب بشركة مالك جروب والحادي عشر فاتن احمد اسماعيل علي – ربة منزل ، حازوا مطبوعات تتضمن ترويجها لاغراض الجماعة المذكورة حال كونها معدة للأطلاع الغير عليها علي النحو المبين بالتحقيقات .
كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بإحالة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، وذلك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأمر النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
