قانون إنهاء المنازعات نجح في تحصيل 15.6 مليار جنيه للخزانة العامة
قالت وزارة المالية، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية نجح في تحصيل 15.6 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر الماضي على مد العمل بقانون فض المنازعات الضريبية لمدة عامين إضافيين، ووافق مجلس النواب أمس، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.
وأوضح بيان لوزارة المالية، أن الفترة الأخيرة من العمل بالقانون شهدت إنهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبي، موضحه أن الممولين تقدموا بطلبات إلى لجان التصالح لإنهاء المنازعات التي تتعلق بضرائب الدخل والمبيعات.
وأشار البيان إلى أن هذا الإقبال على التصالح يرجع إلى ما لمسه الممولون من جدية هذه اللجان في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وبحسب البيان، أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، تعليمات للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة إنهاء المنازعات معهم، مشيرًا إلى موافقة مجلس النواب على ما طلبه وزير المالية على إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضًا، بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وبحيث تُنظر أمام لجان المنازعات وذلك اعتبارًا من تاريخ إعادة العمل بالقانون.
وتستحوذ الضرائب على نحو 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وسجلت نحو 462 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، وتستهدف الوزارة رفع الحصيلة لتسجل نحو604 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
