قبيل التصويت النهائي.. 8 معلومات عن قانون إنهاء المنازعات الضريبية

تزامنًا مع تصويت مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر عقدها الأحد القادم على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.

 

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي

 

* يقضى المشروع بعودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.

 

* البرلمان عديل مسمى القانون إلى تجديد العمل بدلا من إعادة العمل بناءً على مقترح رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال حيث رأى أن مصطلح إعادة العمل يعنى العمل به بأثر رجعى.

 

* وفقًا لتعديلات القانون وفي نص المادة الأولى :"يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين".

 

* وفقا لأحكام هذا القانون يتم نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها كما تختص بالفصل فى الطلبات الجديدة التى تُحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

 

* وفقًا للقانون يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.

 

* وفقا للقانون تُستبدل عبارة "مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال" بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية" أينما وُجدت فى القانون رقم 79 لسنة 2016 المُشار إليه.

 

* يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

* يُبصم هذا القانون بخاتم الدول، ويُنفذ كقانون من قوانينها.