أستاذة جامعية لـ"الفجر": الشرطة استولت على شقتي.. وبنام مع ابني في الشارع

أفنت عمرها في خدمة جامعتها وطلابها، تسارع خطوات طلابها لإفادتهم من علمها الوفير، إلا أن واجهت مصير غامض، قلب حياتها رأسا على عقب، بعدما أغلقت الشرطة مسكنها ووضعت عليه الشمع، لتمنعها من المعيشة فيه، هي وابنها الوحيد، لتنام ثلاث ليالي بسيارتها في الشارع، إنها الدكتورة نهلة إبراهيم سعودي أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

 

تواصلت الدكتورة نهلة إبراهيم سعودي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، مع "الفجر"، مستغيثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء "العدل والداخلية والتعليم العالي" من هذا المصير الضبابي.

 

واستهلت "نهلة" استغاثتها، قائلة؛ "استغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واعلم علم اليقين كم تخاف على شعبك انقذني من المؤامرة التي حكيت ضدي أنا دكتورة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وأم لابن واحد في الثانوية العامة وليس له عائل غيري تعرضت للنصب من شخص يدعي "خ. ع".

 

وتابعت "المشكلة بدأت منذ عشر سنوات حينما اشتريت شقة من شركة إسكندرية للتشييد والبناء التي يرأس مجلس إدارتها ولم أستلمها إلا العام الماضي وفوجئت بعقود أخرى على شقتي وفوجئت بمحامية "خ. ع" بحكم محكمة ومؤيد عليه أحكام بأكثر من 1040 سنة حبس فهو ملاحق أمنيًا، وأخيه مستشار ورئيس محكمة لهم قاموا بعمل عقد على شقتي في نهاية عام 2016م، ثم رفعوا قضية عليا فسخ تعاقد وتم شطبها مرتين، وتقدمت بالتدخل الهجومي علي الخصم وفوجئت بعد ذلك بالمستشار يتقدم ضدي ببلاغ غصب حيازة وبشهود زور واستخدم سلطاته في الشهر العقاري والمساحة للإشهار لصالحه ومنعي من إشهار صحيفة الدعوي رغم كل الشكاوي التي قدمتها للمحامي العام والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية ومعالي رئيس الوزراء".

 

"والسبب في النزاع يرجع إلى أن المقاول قام ببيع الشقة لنا في 2008م، ثم عاد وباعها مرة أخرى في 2016م، ما يؤكد أحقيتنا، حيث أنه عليه أحكام بأكثر من 1000 سنة، ما يثبت أنه ملاحق أمنيًا" ، حسبما أوضحت الأستاذة بعلم الاجتماع جامعة الإسكندرية في حديثها لـ"الفجر".

 

واستكمالا للاستغاثة، قالت الدكتورة بكلية الآداب، إن المستشار يستغل سلطاته حيث أن النيابة الإدارية كشفت عن تزوير في كشف التحديد المساحي وفي محررات رسمية، وتقدمت ببلاغات للنيابة العامة ولم يتم البت فيها حتى الآن منذ تاريخ تقديم البلاغات ولا أعلم السبب.

 

وفي قرار اعتبرته "نهلة" بالجائر، أشارت إلى أنها "فوجئت بقرار محامي عام سيدي جابر بإصدار قرار غل يد الطرفين برغم أنني أقيم في شقتي رقم (35) بسموحة سيتي بالاس 2 _ وأنا المضرورة الوحيدة فيه_ برغم أن بقية سكان ومالكي العمارة في نفس وضعي بل أسوأ ولم يصدر لهم نفس القرار.

 

وواصلت المتضررة، أنا صاحبة أقدم عقد من 2008 وبيننا قضايا متداولة وأحكام ومعاينات نيابة وتقرير خبير ومن مصالحات مباحث الكهرباء والتي أسددها من شهر ديسمبر 2016 وامتلك شهادة مشتملات عقارية صادرة من الضرائب العقارية التي أثبتت تشطيبي للشقة وسكني بها وعلي حكم قضائي بتعويض للضرر بتاريخ 2013 ولم ينفذ حتى الآن ورغم كل هذه المستندات التي تثبت حيازتي وإقامتي بشقتي صدر قرار بغل اليد رغما عن وجود عدة معاينات النيابة العامة لأكثر من ثلاث معاينات والتي أثبتت جميعها حيازتي وأنني مقيمة بالشقة وأنها مشطبة بالكامل وصدر هذا القرار المجحف.

 

"تقدمت بتظلم في القضاء المستعجل أول درجة ولازالت منظورة في المستأنف دائرة (2) وفوجئت بعدد من رجال الشرطة وتنفيذ الأحكام من يومين يقتحمون شقتي علي ابني ويكسرون باب الشقة وأرهبوا ابني الذي أستغاث بالنجدة بأكثر من مرة  ولم يستجب له أحد ودخلوا وجردوا محتويات الشقة وتم كسر كالون الباب ووضع قفل آخر أحضره المستشار معه ووقع علي المحضر بنفسه وهذا غير قانوني وشمعوها بشمع عادي من عندي في البيت وقطعة قماش من شقتي وغير مختوم"، حسبما قالت "نهلة".

 

وبحسرة تملاؤها، تصف الفاجعة، بقولها؛ "فوجئت بالجيران يخطروني بأن القفل تم فضه والشقة كادوا يدخلوها  لولا الجيران فرجعنا على العقار لنجد القفل قد كسر فعلا، وتقدمت ببلاغات لقسم شرطة سيدي جابر ونيابة سيدي جابر لإجراء معاينة، ولم تأت بعد".

 

واختتمت الدكتورة المتضررة، استغاثتها؛ "أنا الآن في الشارع يا معالي الرئيس ومعي أبني وأختي نعيش في سيارتي، فهل يرضيك أن دكتورة بالجامعة أفنت عمرها في خدمة جامعتها وطلابها، تنام في الشارع لمدة ثلاثة أيام"، مضيفةً؛ أنها لن تترك حقها وستتقدم بشكاوى عديدة حتى ينكشف الفساد.