أشرف صالح: وزير الشباب والرياضة دعم الهيئات الرياضية من خلال انجاز قانون الرياضة

صرح أشرف صالح رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بذل جهداً مشكوراً فى دعم الهيئات الرياضية والشبابية من خلال انجاز قانون الرياضة وقانون تنظيم الهيئات الشبابية وبصفة خاصة قانون الرياضة الذى حل معضلتى التدخل القانونى والحكومى فى شئون الهيئات الرياضية، بالاضافة إلى انجازات القانون الأخرى المشهودة فى مجال الرياضة، وأهمها استحداث مجال الاستثمار الرياضى وانشاء شركات الخدمات الرياضية، إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى، استقلال الهيئات الرياضية من خلال اعطاءها حق وضع لوائح النظام الاساسي الخاصة بها من الناحية الفنية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الخامس من فعاليات المرحلة الثالثة والآخيرة من برنامج "آليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد و جرائم العدوان علي المال العام " الذى تنفذه الادارة العامة للتنظيم والادارة بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير الجارى، بمشاركة 80 شاب من العاملين المتميزين بالإدارات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة ، والتي تضم ١١ محافظة ( المنيا ، الوادي الجديد ، اسوان ، الاقصر ، البحر الاحمر ، اسيوط، المنيا ، قنا، بني سويف، الفيوم ، سوهاج) ، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمركز التعليم المدني بالجزيرة .

حضر لقاء المحاضرة الأولى من فعاليات اليوم أشرف صالح رئيس الادارة المركزية لشون الوزير الذى تحدث حول موضوع "قانونى الرياضة وتنظيم الهيئات الشبابية" موضحاً أهم ما أسهم به القانونين فى مجال العمل الرياضى والشبابي.

وفى كلمته، أوضح صالح أن قانون الرياضة الجديد حل معضلة الاشتباك بين التدخل القانونى والحكومى فى شئون الهيئات الرياضية ودور الدولة الرقابى والاشرافى على الهيئات فيما يتعلق بالمال العام، حيث أعطى القانون لكل هيئة الحق فى وضع لائحة النظام الاساسي الخاص بها مع وضع لائحة استرشادية للنظام الاساسي للهيئات التى لا تستطيع انجاز ذلك بذاتها. كما اعتبر القانون أن الهيئة تعتبر منحلة قانوناً فى حالة انقضاء مدة توفيق الاوضاع (ثلاثة أشهر) دون تشكيل جمعية عمومية والدعوة لتشكيل مجلس ادارة جديد للهيئة. وتكون اجراءات الحل والتصفية للهيئات من اختصاص الوزارة أو الجهة المركزية التابعة لها.

وأشاد رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير بدور قانون الرياضة فى استحداث فكرة الاستثمار فى مجال الرياضة من خلال انشاء شركات الخدمات الرياضية مثل صالات اللياقة البدنية، الاندية الخاصة، الاندية الرياضية، وشركات ادارة وتسوية وتشغيل الألعاب الرياضية. واجاز القانون لوزير الشباب والرياضة صلاحية استحداث مجالات أخرى تتعلق بالخدمات الرياضية بشرط أن تكون من نوع الشركات المساهمة. مؤكداً أن القانون أوضح الاجراءات التفصيلية المتعلقة بترخيص شركات الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضى سواء كانت قائمة بالفعل وغير مرخصة قبل صدور القانون أو سيتم انشاءها بعد صدور القانون. حيث سيكون دور الوزارة متمثل فى تشكيل مكتب الخدمات الشبابية والرياضية لاصدار تراخيص الشركات والرقابة على التنفيذ.

واستكمالاً لمميزات قانون الرياضة ودوره فى حل المشكلات الرياضية القديمة، تحدث صالح حول مركز التسوية والتحكيم الرياضى الذى استحدثه القانون لحل مشكلة التدخل القانونى والحكومى فى شئون الهيئات الرياضية، والمنوط به التحكيم فى الخلافات والمنازعات الرياضية وفقاً لشروط وقواعد عامة تحكم عمل المركز، مع العلم أن اللجوء إلى التحكيم اختيارى ويصبح اجبارياً فى ظل وجود شرطين وهما: أن تكون الجهات اللاجئة للتحكيم هيئة أو جهة رياضية أو شركات استثمار رياضى، وأن يكون هناك شرط أو مشارطة تحكيم فى لائحة النظام الاساسي للهيئة. كما تحدث عن اجراءات تشكيل المركز واللجان والهيئات المنبسقة عنه وفقاً للقانون. 

كما أشاد صالح بدور القانون فى تنظيم وتقنين أوضاع المشاركين فى البعثات الرياضية واعتبارهم فى مهمة رسمية سواء كانو موظفين او طلاب، وفى تنظيم مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين وأجاز لكل نادى انشاء مركز خاص به، بالاضافة إلى تنظيم عمل الاتحاد الرياضى المدرسي والاتحاد الرياضى الجامعى.

وفيما يتعلق بقانون تنظيم عمل الهيئات الشبابية أوضح صالح أن القانون أعطى وزير الشباب والرياضة صلاحية وضح لائحة الهيئات الشبابية بالاضافة إلى صلاحية مد الفترة المخصصة للدعوة لانتخاب وتشكيل مجلس ادارة الهيئات الشبابية وهى (ستة أشهر). كما أعطى للوزير الحق فى اصدار هيئات شبابية جديدة.