بالأرقام.. تعرف على حجم الاستثمارات التجارية بين السعودية والإمارات

ترتكز العلاقات السعودية الإماراتية على مبدأ الشراكة والتعاون في كافة المجالات، وهو ما عكسته حجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين، فضلا عن تصدر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية.

 

التصدير

وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول "مجلس التعاون الخليجي" بشكل خاص، بحجم تبادل تجاري يصل إلى 21 مليار درهم.

 

وتتصدر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها السعودية.

 

الشراكة

كما تعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعا صناعيا وخدميا، برأسمال مال 15 مليار ريال سعودي.

 

التبادل التجاري

وفي هذا الصدد، تتمتع الإمارات والسعودية بقدرات تصديرية كبيرة ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 71.6 مليار درهم.

 

ويحظى القطاع اللوجيستي بأهمية كبيرة في البلدين، وذلك بوجود مؤسسات وشركات رائدة وعملاقة تعزز قطاعات الطيران والنقل البري والنقل البحري، وأن عدد المسافرين السعوديين إلى الإمارات يصل إلى مليون و900 ألف زائر سنويًا.

 

وارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة إلى 166.7 مليار درهم في عام 2016، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة يبلغ 71.6 مليار درهم، وبنسبة مساهمة 43%.

 

حجم الاستثمارات

ويصل حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات نحو 35 مليار درهم وذلك من خلال ما يزيد على 2366 شركة سعودية تمارس أنشطتها الاستثمارية في الدولة في قطاعات كثيرة أبرزها الصناعة والخدمات و66 وكالة تجارية. ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً برأس مال 15 مليار ريال.

 

كما تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية باستثمارات تخطّت تسعة مليارات دولار (33 مليار درهم). ويمثل توجه الإمارات والمملكة إلى تأسيس مجلس تنسيقي ثنائي، نقلة نوعية ومرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية.