فرنسا تواصل حملتها الاقتصادية في إيران رغم تراجع حماس المستثمرين
تواصل فرنسا حملتها الاقتصادية والدبلوماسية لدعم شركاتها في إيران رغم إن "حماسة" المستثمرين تراجعت بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة والمخاوف من عقوبات أميركية.
وقال المدير العام للبنك الفرنسي للاستثمار، نيكولا دوفورك، الأسبوع الماضي، وقبل أسابيع من زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى طهران، أنه يجري "مباحثات متقدمة جدا" مع السلطات الإيرانية لمواكبة استقرار مستثمرين فرنسيين في إيران.
وأوضح كبير الاقتصاديين لدى شركة أولير إرميس لودوفيك سوبران أن إيران لديها كل ما يغري الشركات الفرنسية، فهي "بلد ينطوي على مقدرات هائلة" بسوقه الداخلية التي تعد 80 مليون نسمة وباحتياطاته من النفط والغاز التي تعتبر من الأكبر في العالم وصناعة تتطلب استثمارات هائلة.
لكن وصول ترامب إلى السلطة قبل عام عزز المخاوف من عقوبات أميركية خارج الأراضي الاميركية. ولذلك سابقة البنك الفرنسي بي إن بي الذي فرضت عليه غرامة تبلغ 8،9 مليارات دولار في 2014 لمخالفة العقوبات الأميركية ضد إيران وغيرها.
وأوضح جوليان مارسيي كبير اقتصاديي شركة كوفاس أن "الأجواء اختلفت كثيرًا مقارنة بحماسة 2015 و2016 عند رفع العقوبات جزئيًا"، واضعا إيران بين البلدان حيث يعتبر خطر عدم السداد للشركات "عاليا جدا".
تواصل فرنسا حملتها الاقتصادية والدبلوماسية لدعم شركاتها في إيران رغم إن "حماسة" المستثمرين تراجعت بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة والمخاوف من عقوبات أميركية.
وقال المدير العام للبنك الفرنسي للاستثمار، نيكولا دوفورك، الأسبوع الماضي، وقبل أسابيع من زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى طهران، أنه يجري "مباحثات متقدمة جدا" مع السلطات الإيرانية لمواكبة استقرار مستثمرين فرنسيين في إيران.
وأوضح كبير الاقتصاديين لدى شركة أولير إرميس لودوفيك سوبران أن إيران لديها كل ما يغري الشركات الفرنسية، فهي "بلد ينطوي على مقدرات هائلة" بسوقه الداخلية التي تعد 80 مليون نسمة وباحتياطاته من النفط والغاز التي تعتبر من الأكبر في العالم وصناعة تتطلب استثمارات هائلة.
لكن وصول ترامب إلى السلطة قبل عام عزز المخاوف من عقوبات أميركية خارج الأراضي الاميركية. ولذلك سابقة البنك الفرنسي بي إن بي الذي فرضت عليه غرامة تبلغ 8،9 مليارات دولار في 2014 لمخالفة العقوبات الأميركية ضد إيران وغيرها.
وأوضح جوليان مارسيي كبير اقتصاديي شركة كوفاس أن "الأجواء اختلفت كثيرًا مقارنة بحماسة 2015 و2016 عند رفع العقوبات جزئيًا"، واضعا إيران بين البلدان حيث يعتبر خطر عدم السداد للشركات "عاليا جدا".
