بعد استكمال مناقشته في البرلمان.. 10 معلومات عن قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية

تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في الاجتماعات القادمة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، و"60" نائباً آخرين بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

 

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز 10 معلومات عن القانون على النحو التالي

 

1-  يتكون مشروع القانون من 15 مادة.

 

2- وضع القانون مادة خاصة بإعفاء دار الإفتاء المصرية وجميع أنشطتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.

 

3- حدد مشروع القانون عددًا من المهام لدار الإفتاء التى تسير عليها خلال الفترة المقبلة؛ أبرزها الرد على الشبهات المثارة على الإسلام، والتأهيل على الإفتاء لتوحيد الفتوى بين المسلمين فى العالم

 

4- القانون يشهد توافقًا كبيرًا جدًا من أعضاء اللجنة الدينية والجهات المعنية وعلى رأسها دار الإفتاء والأزهر الشريف.

 

5- وضع القانون شكل الهيكل التنظيمى والوظيفى للعاملين بدار الإفتاء المصرية وترتيب الوظائف به.

 

6- اشترط القانون أن يكون هناك تعاون بين أجهزة الدولة معاونة دار الإفتاء المصرية فى أداء مهامها.

 

7- وضع القانون تعريف الفتوى فى المسائل العامة والخاصة ومصادر الإفتاء وضوابطه.

 

8- وضع القانون اشتراطًا أن تقوم أجهزة الدولة بتزويد دار الإفتاء بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.

 

9- وضع القانون أيضًا ضوابط على من يصلح لأن يكون مفتيًا أو أمينًا للفتوى والفرق الدقيق بين الفتوى والرأي أو فقه المسائل ومعرفة مصادر الإفتاء وضوابطه.

 

10- يهدف القانون لإنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يتضمن طريقة تعيينهم والاشتراطات الواجب توافرها فيهم وكل ما يتعلق بترقياتهم ومرتباتهم وعلاواتهم.