9 محطات انتصرت فيها مافيا "التموين" على "المصيلحى"

العدد الأسبوعي

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين


واجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أزمات عديدة تتعلق بملف الدعم، الذى شهد صدور قرارات متسرعة، ودون دراسة فى أحيان كثيرة، ما أوجد عشوائية أدت لتراجع الوزير عما سبق وأعلنه.

على مدار 5 أشهر، كان وزير التموين يواجه قرارات لم يستطع تمريرها، وتراجع عنها سريعا، ما تسبب فى أزمات مع مديرى العموم، وتوقف التوجيهات الوزارية لمسئولى القطاعات، ووكلاء الوزارة بالديوان العام.

أول تلك القرارات، كان إعلانه اتخاذ موقف صارم تجاه التلاعب فى البطاقات الذكية، التى تستخرجها شركة «سمارت»، ثم قرر استبعادها من المنظومة عدة مرات، ولم يمر القرار، ورغم انتهاء تعاقدها فى 30 سبتمبر الماضى، لا تزال الشركة مستمرة فى عملها، فى حين تقوم وزارة الإنتاج الحربى بتنقية وتحديث البطاقات.

كما واجه الوزير أزمة تأخر إصدار بدل فاقد وتالف للبطاقات الذكية، وتسبب ذلك فى عدم وصول الدعم لمستحقيه، بامتداد فترة استخراج المواطن لبطاقة بدل تالف، أو فاقد، قرابة الشهرين، وبكل محافظة عشرات الآلاف من المواطنين بقائمة الانتظار، ورغم تحذير «المصيلحى» لشركة «سمارت» و«إيفنت» باتخاذ قرار صارم ضدهما إذا لم تحل الأزمة خلال 48 ساعة، لم يحدث جديد، وكأن شيئا لم يكن، فى حين تصل أرباح شركات البطاقات الذكية إلى 300 مليون جنيه شهريا، بحصوله على جنيه عن كل عملية صرف تموين، إلى جانب بيع وصيانة ماكينات التوزيع.

وفشل المصيلحى حتى الآن فى تطبيق قرار إلزام جميع الشركات الخاصة والعامة، بكتابة سعر البيع للمستهلك على العبوة، لوقف التلاعب، وضبط الأسواق، وتحديد هامش ربح، وذلك بعد أن هددت الغرف التجارية، والشركات بالتصعيد، ووقف الإنتاج.

وتراجع وزير التموين عن قرار تحديد 500 رغيف لكل مخبز للكارت الذهبى، دون زيادة، وكانت 1500 رغيف، و3 آلاف رغيف لبعض المخابز، واعتبر القرار عند صدوره وقفا لإهدار المال العام، وأشاد به الجميع، لكن مافيا أصحاب المخابز، والشعبة تمكنا من تجميده.

القرار الخامس أصدره المصيلحى، عقب فتح توريد القمح المحلى هذا العام، بمنع الاستيراد خلال الموسم، لمنع التلاعب بخلط المحلى بالمستورد، وبعد أن لاقى القرار ترحيبا، تم تجميده، والسماح للشركات الخاصة بالاستيراد.

ولم يتمكن الوزير من تنفيذ قراره بتوفير 3 سلع أساسية للتموين، بجانب السكر والزيت والأرز، لكن تحديد تلك السلع شهد أزمة، وتأخر تسليم السلع الأساسية للبقالين التموينيين، كما لم يتمكن من تنفيذ قراره بشأن طرح «شنطة» تجمع الأرز والسكر والزيت لكل مواطن، بدعوى الخوف من انسكاب الزيت على الأرز والسكر، أثناء عمليات النقل والتوزيع.

وأحدث قرار عدم صرف الخبز خارج نطاق المحافظة التابع لها المواطن، أزمة وبعد تصاعد احتجاجات العاملين بالقاهرة الكبرى، وأصولهم من محافظات أخرى، تم التراجع عن القرار فى نفس الأسبوع.

وقبل أشهر طمأن الوزير المواطنين بعدم زيادة أسعار اللحوم المستوردة، لكن ارتفاعات كبيرة طالتها.