غضب الضباط وأمناء الشرطة بسبب مادة الإحالة للتأديب
أثار تطبيق المادة ٥٨ من تعديلات قانون الشرطة، رقم ٦٤ لسنة 2016، بخصوص الإحالة لمجالس التأديب، حالة من الجدل بين الضباط والأمناء، خاصة أنه بعض المواد التى وصفت بالمجحفة.
من بين تلك المواد، التى جاءت فى الكتاب الدورى رقم 66، ما تنص على أنه يترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية، صرف راتبه الأساسى فقط، لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المختص، وإذا لم يصدر القرار خلال سنة من تاريخ الإحالة، يصرف مرتبه كاملا، وإذا اتضح عدم مسئولية المحال عن الواقعة، يصرف له ما تم وقفه كاملا، وحال ثبوت مسئوليته فإن على مجلس التأديب اتخاذ قرار بهذا الشأن.
نص الكتاب أيضاً على أنه للضابط المحال إلى مجلس التأديب الحق فى الاطلاع على التحقيقات التى أجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفاءته، أو أى أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية.
ونص القانون على أنه من حق الضابط أو الأمين المحال للتأديب حضور جلسات المحاكمة، وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة، وأن يوكل محاميا عنه، ويجوز له أن يختار من ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه، فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه جاز للمجلس محاكمته غيابيًا.
وأشار مصدر بوزارة الداخلية، إلى أن تعديلات قانون الشرطة بها نص تضمن أن المحال لمجلس التأديب، سواء كان ضابطًا أو فردًا، يوقف صرف راتبه لحين صدور قرار مجلس التأديب، بحد أقصى سنة، وهو ما أثار الجدل بين الضباط والأفراد، فلن يحصل المحال إلى مجلس التأديب سوى على ربع راتبه، وفى نفس الوقت سيمارس عمله المعتاد.
وأوضح المصدر أن القانون ٦٤، خاصة المادة ٥٨ تنص على سابقة لم تحدث من قبل، وتتعلق بإيقاف راتب الضابط، أو الفرد المحال لمجلس تأديب وصرف أساسى راتبه فقط، طوال فترة نظر مجلس التأديب لقضيته، وبحد أقصى عام، وهو ما يخالف مبادئ قانونية ودستورية أساسية، منها مبدأ الأجر مقابل العمل، ومبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، كما أنها تجعل الإحالة للتأديب جريمة تستحق العقاب، وذلك قبل أن يصدر المجلس حكمه. ولفت أنه لتدارك الأمر، صدر الكتاب الدورى بصرف المرتب للمحالين لمجالس التأديب، وعدم تطبيق نص المادة لمخالفتها المبادئ السابق ذكرها.
فى السياق ذاته أكد خبير قانونى، أن الكتاب الدورى فى حد ذاته غير قانونى، لأن القانون يتم تعديله بقانون، وكان يجب إلغاء المادة أو تعديلها، عن طريق مجلس النواب، لأن تطبيق الكتاب الدورى يجعل من الوزارة مخالفة للقانون الذى وضعته بنفسها، وهو أمر يثير الدهشة، فكيف مرت مادة غير دستورية، وغير قانونية، موضحا أن ذلك مسئولية الشئون القانونية بالوزارة، واللجنة التشريعية بمجلس النواب.
