الإمارات: القضية الفلسطينية والقدس من أهم مشاغلنا
أكّد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، خلال ترؤسه وفد الدولة في الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، أنّ القضية الفلسطينية والقدس الشريف من أهم مشاغلنا، مشدّداً على أنّ قدرة العرب على التصدي لهذا التحدي سرّها في وحدة موقفهم.
ولفت "قرقاش"، إلى أنّ جهود منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الإنسانية وسعي مفوضها العام بيير كرينوبل للمحافظة على جهود دعم ورعاية اللاجئين، تعتبر نقطة مضيئة في ملف صعب مليء بالإحباطات.
والتقى الدكتور أنور قرقاش بيير كرينبول. وناقش الجانبان خلال اللقاء الإحتياجات الحالية والطارئة للوكالة.
وأشاد الوزير بالعمل الإنساني الكبير الذي تقوم به الأونروا، مؤكدا التزام الإمارات المبدئي بالدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني. وشدد على أن وقوف دولة الإمارات مع الأونروا جزء من توجهها الإنساني ودورها العربي لضمان السلام والإستقرار في المنطقة.
وعبر كرينبول عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات لعمليات الأونروا. وأشاد بالعلاقة البناءة التي تربط الإمارات بالوكالة.
ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وعبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلي مطر المناعي مدير مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقرّر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967.
وقرّر وزراء الخارجية العرب، إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.
وأكّد وزراء الخارجية العرب تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
ورحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة الذي أكد أنّ أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478، والذي أكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الجامعة تحت عنوان «التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس»، وذلك في ختام اجتماعه المستأنف، أمس.
وأعاد وزراء الخارجية العرب تأكيد رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة.
وأكّد المجلس تأييده ودعمه لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكافة قرارات الأطر القيادية لمنظمة التحرير، في مواجهة اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.
