الغضب الشعبى يهدد محافظ الفيوم

العدد الأسبوعي

جمال سامي - محافظ
جمال سامي - محافظ الفيوم


بعد طرحه قطعة أرض تبرع بها مواطن فى المزاد العلنى


بمجرد إعلان محافظة الفيوم فى الجريدة الرسمية عن بيع قطعة أرض وعرضها فى مزاد علنى لأعلى سعر، والأجواء مضطربة، فقطعة الأرض التى تقع فى زمام حى شرق مدينة الفيوم والمطلة على ميدان المسلة ليست من أصول المحافظة أساسًا، ولكن تبرع بها أحد المواطنين قبل وفاته بعامين، لبناء مستشفى للسرطان ودار رعاية للأيتام والمسنين. الأرض التى تبرع بها الدكتور جلال الدين، الكيميائى المسن، مساحتها 4657 مترا، وثمنها يعادل 260 مليون جنيه، واعتبرها المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أكبر مساحة تم التبرع بها فى تاريخ محافظة الفيوم، وذهب لمنزله لتكريمه، كما استقبله فى ديوان المحافظة عقب تحرير عقد التبرع، وبعد عامين أعلنت المحافظة عن طرح قطعة الأرض فى مزاد علنى مفتوح لإقامة مشروعات تنموية وخيرية عليها، على أن تذهب أموال الأرض لخزينة المحافظة.

وأثارت خطوة المحافظ تلك غضب أبناء الفيوم، خشية ضياع الأرض، وتغيير وصية المتوفى التى أعلن عنها قبل وفاته، وفوجئ الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم بترديد شائعات بالتلاعب فى وصية المتبرع، خاصة بعدما تبين وجود تشكيل جبهات استغلت عرض الأرض فى مزاد للنيل منه والضغط عليه وتشويه عمله؛ بسبب جديته فى استبعاد مسئولين من مناصبهم مؤخرًا لشبهات فساد، واتخاذه لقرارات تنموية صعبة فى ملف الصحة وغيره.

وبالفعل أكد البعض اتخاذ المسار القانونى لوقف المزاد؛ لمخالفته وصية المتبرع، وتمت دعوة أحزاب الوفد وفرسان مصر والمصريين الأحرار بالفيوم؛ للعدول عن المزاد وتنفيذ وصية المتبرع المسجلة، وبعد جلسات ومناقشات سرية بين بعض الحزبيين، تدخلت قيادات شعبية للحديث مع الدكتور جمال سامى، المحافظ، لكن الأخير أصر على طرحها واستفادة المحافظة منها للصالح العام. وأكد محافظ الفيوم فى تصريح خاص لـ«الفجر» أن هناك حملات مأجورة تحاول توجيه المحافظة لصالحها والضغط عليها لوجود مستثمرين ومافيا الأراضى وراءها، ممن يريدون الاستفادة من الأرض، مؤكدًا أن العقد الذى حرره المتبرع فى وصيته لم يعلن فيه إقامة مشروع معين، وأنه وهبها لصالح المحافظة، وبعد عرض الأوراق على مستشارى المحافظة تقرر إقامة مشروعات خدمية عليها ونقل بعض المصالح والمكاتب الخاصة بالمواطنين فى مبان بتلك الأرض بجانب بناء دار للمسنين وليس سينما كما أشيع، وهناك اتجاه لتقسيم المساحة الكبيرة للأرض، بوجود شارع يتوسطها وإقامة جراج أرضى وعلوى، إلى جانب طرح قطع من الأرض فى مزاد لتنفيذ مشروعات استثمارية؛ لتوفير أموال لتنفيذ المشروع على أن تدخل خزينة المحافظة، وحتى الآن الموضوع برمته تحت الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار فيه.