الجزائر تدعو لاستغلال الموقف المناهض لقرار تهويد القدس

جدد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رفضه للقرار الأمريكي بنقل سفراتها للقدس، والإعلان بالمدينة عاصمة لإسرائيل، وذلك في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، في القاهرة.

وأكد "مساهل"، أن اجتماع اليوم استئناف للاجتماع السابق، لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية، التي أعقبت القرار الأمريكي بشأن القدس، وللقيام بتقييم للوضع ودراسة الخطوات اللازمة لمواصلة التحرك لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية والتوجهات المماثلة المخالفة لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، مع التأكيد على دعمنا الكامل لدولة فلسطين في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة القدس الشريف، وتهويدها والتعدي على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وتابع خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر وزراء الخارجية العرب، أن الموقف السريع والحازم الذي اتخذته الجامعة العربية، ساهم في خلق تضامن ودعم دولي واسع ضد هذا القرار، الذي تجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في دورتها الاستثنائية في 21 ديسمبر الماضي، الرافض للقرار الأمريكي باعتباره مناقضا للشرعية الدولية، والمؤكد على بطلانه، وعدم ترتيبه لأي أثار قانونية تغير من طابع مدينة القدس ومركزها القانوني وتركيبتـها البشرية والثقافيةو الداعي للامتناع عن نقلالبعثات الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن، رقم 478 لعام 1980.

وأشار وزير الخارجية الجزائري، إلى ضرورة الاستفادة من الموقف العربي والدولي المناصر للقدس، وحسن إستغلالها، وذلك عن طريق تعزيز القدرات التي اتخذناها بالمزيد من الخطوات العملية على أرض الواقع

وقال، إن الجزائر تجدد موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتواصل مساندتها له في نضاله الباسل وحقه المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، وذلك طبقا للشرعية الدولية ذات الصلة.

وجدد رفضه لأي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مع رفض المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور وولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "أونروا"، وتخفيض تمويلها مع دعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها، على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للأشقاء اللاجئين الفلسطنيين.