صحف الخليج تكشف حجم نفقات الدوحة في تمويل التنظيمات المتطرفة
تناولت الصحف الخليجية اليوم الأربعاء عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "الإمارات اليوم" بشأن رد الدول المقاطعة الأربع لقطر على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر 2017.
تغريم "بي إن سبورت" 400 مليون جنيه في قضية فساد
برزت صحيفة "الخليج" ما أصدرته محكمة القاهرة الاقتصادية عن حكماً بتغريم القطري ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة "بي إن سبورت" 400 مليون جنيه ما يعادل "23 مليون دولار" في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد الشركة، فيما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باسترداد 1250 فداناً من الأراضي استولت عليها قطر عن طريق الغش والتدليس.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف قد أقر في 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة بي إن سبورت لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالة تلك المخالفات لنيابة الشؤون المالية والتجارية.
وتبين أن الشركة القطرية اشترطت على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة دون وجود سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضرَّ بالمنافسة في السوق.
وقال جهاز حماية المنافسة المصري إن القرار القطري لم ينعكس أثره فحسب بقدر ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات، من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، أو أن يفقد عملاءه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبد في سبيل ذلك نفقات غير مبررة من أجل ضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.
وذكر الجهاز أن مخالفة بي إن سبورت لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها للشركة، ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، وإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره.
الرد على تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية
وبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" ما أصدرته الدول المقاطعة الأربع بيانا مشتركا ردا على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر 2017 .. فيما يلي نصه..
على إثر التقرير الذي أعدته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 28 صفر إلى 6 ربيع الأول 1439هـ الموافق 17 إلى 24 نوفمبر 2017، تُعبّر بعثات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية المعتمدة في جنيف عن استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية وصولاً إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية، حيث أن أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دولياً في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.
إن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي، ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان. وفي المقابل، نؤكد بأن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا.
كما تُعرب بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلا عن كونه يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليمياً وعالمياً.
وتُسجّل بعثات الدول الأربع تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018.
وتنوه إلى أن المفوضية السامية لم يزود بعثات الدول الأربع التقرير إلا بعد نشره في يوم الإثنين 8 يناير 2018م.
وتؤكد على أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الانسان بناءً على طلب الدول الأعضاء تهدف لنقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها. وبيّنت الدول الأربع بأنه بات واضحاً لديها بأن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري. هذا واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير.
وتشدد الدول الأربع على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة – على المدى المنظور – لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.
قطر أنفقت 65 مليار دولار على الإرهاب
وبرزت صحيفة "الخليج" ما أكده خبير عسكري مصري، إن قطر أنفقت حتى الآن ما يقرب من 65 مليار دولار على الجماعات الإرهابية.
وأضاف محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن مزاعم الدوحة الخاصة بشراء بطاريات صاروخية من دولة إسرائيل حماية لنفسها من تهديدات دول المقاطعة، هو أسلوب مراوغة حتى تظهر قطر أمام العالم بأنها مهددة من الدل الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وتابع: نحن نعلم أن الدول الخليجية تسعى لإرجاع قطر إلى الحضن الخليجي والعربي، وأن تكف يديها عن تأييد الإرهاب، والإنفاق على الجماعات الإرهابية، موضحاً أن قطر دائماً ما تقفز أمام الأزمات وتنتهج سياسية العكس لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب أي طرف آخر.
