بينهم الوليد بن طلال.. إطلاق سراح محتجزي "الريتز" في السعودية.. وهذه تكلفة التسويات

تقارير وحوارات

الوليد بن طلال
الوليد بن طلال


أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق ريتز كارلتون بالرياض، في إطار حملة محاربة الفساد التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أشهر.

 

وكانت السلطات قد احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون، من بينهم الأمير بندر بن سلطان، والأمير وليد بن طلال أحد كبار رجال الأعمال وابنته، والذي أطلق سراحه قبل 3 أيام.

 

الاتهامات

وقال مصدر رسمي سعودي إنّ الاتهامات الموجّهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين الذين تمّ احتجازهم، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

 

أبرز المفرج عنهم

ومن بين رجال الأعمال الذين جرى توقيفهم في إطار حملة التطهير الأمير الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة القابضة العالمية ووليد آل إبراهيم صاحب الحصة الرئيسية في شبكة قنوات (إم.بي.سي).

 

وقالت (إم.بي.ٍسي) إن التحقيق أوضح أن آل براهيم بريء تماما كما أصر الأمير الوليد على براءته رغم أن مسؤولين سعوديين قالوا إن الرجلين وافقا على تسويات بعد الاعتراف "بمخالفات" لم تحدد.

 

وكان الأمير الوليد قال في مقابلة مع رويترز في جناحه بفندق ريتز كارلتون قبل ساعات من إطلاق سراحه يوم السبت إنه جرت معاملته بشكل جيد ووصف قضيته بأنها كانت نتيجة سوء فهم.

 

وأشار الأمير الوليد لوسائل الراحة المتاحة له في جناحه بفندق ريتز من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ امتلأ بمخزون من وجباته النباتية المفضلة.

 

التسويات تجاوزت 106 مليار دولار

ونقل مركز التواصل الدولي السعودي عن النائب العام سعود بن عبد الله المعجب قوله إن التسويات في إطار ما سمته حملة "مكافحة الفساد" وصلت إلى ما يقدر بنحو 400 مليار ريال سعودي ما يعادل (106.7 مليار دولار).

 

وأضاف المعجب الثلاثاء أنّ التسويات تتضمن مختلف أنواع الأصول بما في ذلك عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها، مشيراً إلى أن إجمالي عدد من تمّ استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً بينهم 56 ما زالوا موقوفين وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

 

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد اصدر في 5 نوفمبر 2017، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

 

وأوقفت اللجنة حينها عدداً من الأمراء والوزراء السابقين في حملة عرفت بحملة السفاد، وبلغ عددهم 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.