بين الرواية الأمنية وشهادة محاميه.. القصة الكاملة لغرز ودماء هشام جنينة بعد "علقة موت"
تعرض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والعضو السابق في حملة المرشح الرئاسي المستبعد الفريق سامي عنان، لحادث صباح اليوم، ما أسفر عن وجود جرح قطعي بالوجه واليد وكسر في الركبة.
الأقوايل تباينت هنا بين من رأى أن هذه الحادثة مدبرة له؛ لانضمامه إلى حملة المرشح الرئاسي المستبعد الفريق عنان، وإصراره على مقابلة الأخير في مقر النيابة العسكرية، عقب استدعائه للقوات المسلحة، وتوجيه تهم التزوير في المحررات الرسمية وتحريض الشعب على قواته المسلحة.
وبين من رأى أن الحادث، وقع مصادفة وليس لأي أحد دخل فيه، بخاصة وهو ليس بالشخصية المؤثرة التي قد يفكر النظام في أن يتعرض لها.
الرواية الأولى أيدها تصريحات المستشار "جنينة"، بحسب المحامي زياد العليمي، بأن الحادث هو شروع في الاختطاف، وعند مقاومته وتدخل بعض المارة لإنقاذه، تحول الأمر إلى شروع في قتله.
وبحسب "العليمي"، أصيب "جنينة" بإغماء أكثر من مرة نتيجة النزيف، وهو في مقر قسم الشرطة.
وذكر علي طه، محامي "جنينة" في تصريحات صحفية، من أن مجهولين اعتدوا على موكله بالأسلحة البيضاء، بمنطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه وكسر في القدم.
وأوضح "طه" أن "جنينة" كان في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفائه من منصبه، وقال إن "بلطجية" هم الذين اعتدوا على موكله.
وأعرب محامي "جنينة" عن اندهاشه من الحادث، متسائلا: "هو حادث السير بيضرب بمطواة في الوجه؟".
وأكد "طه" أن المستشار جنينة حرر محضرًا بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس، بعد إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس.
والمعارض لرواية تعرضه إلى حادث مدبر، أيدها ما ذكره مصدر أمني مسئول، بأن غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين بمنطقة التجمع الخامس.
وأضاف المصدر، أنه على الفور انتقلت الخدمات الأمنية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة هشام جنينة، وأخرى، تتطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، واشتباكات وحدوث إصابات بينهما.
وعلى الفور، تم اقتياد الطرفين إلى قسم شرطة التجمع الثاني، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتولى التحقيقات.
وزارة الداخلية أصدرت بيانًا بشأن الواقعة، قالت فيه إن مشاجرة وقعت بين "جنينة" ورمضان إدريس إبراهيم، 31 عامًا، خفير، من طرف، والسيد محمود خلاف، 31 عامًا، صاحب مقهى، مقيم في دائرة قسم عابدين، وصديقيه: أحمد رفاعي بيومي، 27 عامًا، مقيم في دائرة قسم الزاوية، وأشرف إبراهيم أحمد، 44 عامًا، صاحب مطعم، ومقيم بدائرة قسم الأزبكية، من طرف آخر.
وأضاف بيان الوزارة أن "جنينة" صدم "خلاف" بسيارته، ما أدى إلى تدخل صديقيه والتعدي على "جنينة" بسلاح أبيض وقطعة حديدية، مشيرًا إلى أن زوجة "جنينة" وابنتيه "شروق ونهى" تدخلن في المشاجرة، ما أدى إلى حدوث إصابات في ممثلي الطرف الثاني، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1008-2018 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
من جانبهم، حرر ثلاثة مواطنين محضرًا يتهمون فيه "جنينة" وزوجته ونجلته بالتعدي عليهم، وهم السيد محمود خلاف سن 31، الشهير بـ"شرنوخ" صاحب مقهى ومقيم دائرة قسم عابدين، وأحمد رفاعي بيومي حسن سن 27، دبلوم فنى ومقيم دائرة قسم الزاوية وأشرف إبراهيم أحمد سن 44، صاحب مطعم ومقيم بدائرة قسم الأزبكية.
غير أن مفاجأة ظهرت هنا تخص مقدم البلاغ السيد محمود خلاف، حيث أنه تبين بالبحث أنه في 2016، كشفت محاضر تحقيقات وتقرير طبي، صدر من مستشفى أحمد ماهر التعليمي، أن السيد محمود خلاف شرنوخ، اتهم ضابط شرطة، كان على خلاف مع وزارة الداخلية وقتها، بدهسه بالسيارة وإحداث كسر في ساقه اليمنى، قبل أن تبرئ المحكمة الضابط، وتكذب ادعاء "شرنوخ".
وذكر التقرير أن "شرنوخ" المقيم في عابدين، ٢٩ عامًا وقتها، اتهم الضابط فهمي بهجت، بدهسه بالسيارة وإحداث كدمة بالكاحل الأيمن، وكدمة في الركبة اليمنى، ما يتشابه مع الاتهامات التي وجهها الشخص نفسه لـ"جنينة"، بحسب بيان وزارة الداخلية.
وكان الفريق سامي عنان اختار "جنينة"، نائبا له في حملته لانتخابات الرئاسة، قبيل استبعاده حيث أحيل "عنان"، رئيس أركان الجيش المصري سابقا، إلى النيابة العسكرية بتهم تشمل مخالفة القواعد العسكرية وتزوير وثائق رسمية.
نائب المرشح المحتمل، دائمًا ما كان مثار جدل خاصة بتصريحاته في أثناء توليه منصبه بالجهاز المركزي للمحاسبات، بأن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصريفي ثلاث سنوات، ما أدى إلى عزله من منصبه.
ولد "جنينة" بمحافظة الدقهلية في عام 1954، 61 عاما، وفي عام 1976، تخرج في كلية الشرطة، وعمل ضابطًا بمديرية أمن محافظة الجيزة، ثم انتقل إلى العمل في النيابة العامة حتى أصبح قاضيا.
اختير "جنينة"، رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، ويعتبر أحد رموز "تيار استقلال القضاء" الذي اشتهر بمعارضة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ودعمه ثورة 25 يناير 2011، وأبرز المرشحين لوزارة العدل في حكومة هشام قنديل إبّان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
ترأس "جنينة"، الجهاز المركزي للمحاسبات، بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، في سبتمبر 2012، وهو أعلى جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة، حتى أقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي.
